حول نزاع الصحراء للجنة الرابعة..گوتيريش: تدابير بناء الثقة مازال ما تْنَفْذَاتْشْ وُخاصْ تصحيح الوضع لمنع التصعيد..

الصحراء اليومية/العيون

صاوْب الأمين العام للأمم المتحدة ورقة للجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة مكونة من 54 نقطة، منتصف شهر مارس، يبسط من خلالها تطورات نزاع الصحراء..

وفهاد الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، فالنقطة 31 ضمن الورقة: ” وفيما يتعلق بالمساعدة المقدمة لحماية لاجئي الصحراء الغربية، واصلت مفوضية الأمم المتحدة الشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف، في الجزائر”.

وأضاف فالنقطة 32: “وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ، تلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي تمويلا من نافذة الطوارئ الناقصة التمويل في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ من أجل التصدي للتهديدات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي يواجها اللاجئون الصحراويون”.

ويشير فالنقطة 33: “وواصلت المفوضية تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه عن طريق حفر الآبار وتوفير شبكات التوزيع في المخيمات؛ وبدأت الانتقال من نقل المياه بالشاحنات إلى شبكة توزيع كاملة النطاق لتحسين إمدادات المياه والقدرة الإنتاجية. وركزت المفوضية أيضا على تحسين سبل كسب الرزق والاعتماد على الذات من خلال دعم الدورات التدريبية على اكتساب المهارات، وإنشاء مشاريع تجارية جديدة، وتوفير التدريب والتوجيه لأكثر من 340 مشروعا تجاريا قائما في المخيمات. وواصل برنامج الأغذية العالمي معالجة انعدام الأمن الغذائي الذي بلغ مستوى الأزمة ودعم أنشطة تعزيز القدرة على الصمود في المخيمات. وفيما يتعلق بالزراعة وتربية الماشية وتربية الأسماك، وكذلك التحويلات النقدية. وقدم برنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي وجبات خفيفة معززة كل شهر خلال العام الدراسي لأكثر من 500 41 تلميذ”.

ويؤكد فالنقطة 34: “وما زالت لم تنفذ بعد تدابير بناء الثقة، عملا بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) وقراراته اللاحقة من أجل إتاحة الاتصالات الأسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في إقليم الصحراء الغربية. وواصل المبعوث الشخصي الإحاطة علما بأن المغرب وجبهة البوليساريو لم يعربا عن اهتمام فوري بمواصلة العمل بشأن هذه المسائل”.

ويشير فالنقطة 35: ” ولم تتمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي على الرغم من الطلبات المتعددة (1) ، وعلى الرغم من أن مجلس الأمن قد شجع بقوة في قراره 2654 (2022) على تعزيز التعاون، بوسائل منها تيسير تلك الزيارات. وكان عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان عاملين أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة”.

ويورد فالنقطة 36: “وظلت مفوضية حقوق الإنسان تتلقى ادعاءات تشير إلى زيادة تقلص الحيز المدني، بوسائل منها عرقلة أعمال الصحراويين من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية وترهيبهم وفرض قيود عليهم. ووفقا لهذه التقارير ، ظلت المنظمات التي تدافع عن الحق في تقرير المصير تواجه عقبات في التسجيل وعقد الاجتماعات، وتعرضت للترهيب والمراقبة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن السلطات المغربية واصلت منع وقمع التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير والمناسبات التذكارية الصحراوية. وعلاوة على ذلك، تلقت المفوضية ادعاءات تتعلق بست حالات منع فيها مراقبون وباحثون ومحامون دوليون منخرطون في أعمال الدعوة بشأن الصحراء الغربية من دخول الصحراء الغربية أو طردوا منها”.

ويقول أنطونيو گوتيريش فالنقطة 37: “وفي 23 يونيو 2023، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إلى مفوضية حقوق الإنسان معلومات عن الصحراء الغربية، بما في ذلك عن أنشطته وأنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية إنصاف الأطفال في المغرب”.

ويبرز فالنقطة 38: “وفي 22 شتنبر 2022، أصدرت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكما في قضية رفعها مواطن غاني ضد ثماني بلدان أفريقية (بنن، وبوركينا فاسو، وتونس، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وغانا، وكوت ديفوار ، ومالي ، وملاوي) يزعم فيها أنها انتهكت القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بسبب عدم حمايتها للسلامة الإقليمية للجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية واستقلالها. وخلصت المحكمة إلى أن الدول المدعى عليها لم تنتهك الحق في تقرير المصير وغيره من الحقوق ذات الصلة التي يدعى المدعي أنها قد انتهكت ورفضت طلب التعويض. وفي الوقت نفسه، أكدت المحكمة في حكمها أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي تتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي عن ضمان تمتع الشعب الصحراوي بالحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.

ويسترسل فالنقطة 39: “وأفاد الأمين العام في ملاحظاته وتوصياته أنه ما زال يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية. وقدم تقييمات مماثلة في تقريريه السابقين إلى مجلس الأمن بشأن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (2021/843/S) و (2022/733/S)، مما يشير إلى أن الحالة الراهنة المتدهورة أصبحت مترسخة. ويجب تصحيح ذلك الوضع على وجه السرعة لأغراض منها تجنب أي تصعيد إضافي. ولهذا السبب، دعا الأمين العام جميع المعنيين إلى العمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي عامة”.

ويوضح فالنقطة 40: ” وظل استمرار الأعمال القتالية بين المغرب وجبهة البوليساريو يشكل انتكاسة كبرى في مساعي إيجاد حل سياسي لذلك النزاع الطويل الأمد. فالتوغلات اليومية في المنطقة العازلة المتاخمة للجدار الرملي والأعمال القتالية بين الطرفين في تلك المنطقة شكلت انتهاكا لوضعها بوصفها منطقة منزوعة السلاح وهددت كذلك استقرار المنطقة، إذ كان ثمة خطر تصعيد حقيقي في حال استمرار الأعمال القتالية. وظلت الغارات الجوية وعمليات إطلاق النار عبر الجدار الرملي تسهم في زيادة التوترات. وفي ذلك السياق، كان من الحيوي إعادة إرساء وقف إطلاق النار”