بافتتاح قنصليات جْديدة فالصَّحْرَا.. المغرب فَطْرِيقُو نحو طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي..

الصحراء اليومية/العيون

أكثر من ثلث دول الاتحاد الأفريقي لديها قنصليات في الصحراء، ويقترب المغرب من العتبة المطلوبة للمطالبة بمراجعة القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرد محتمل لجبهة البوليساريو من المنظمة القارية.

أعلنت جمهورية الطوغو، يوم أمس الخميس، افتتاحها قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك مرة أخرى دعمها لمغربية الصحراء. ولم تعلق الجزائر وجبهة البوليساريو بعد على الحدث.

من جهته رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بهذه الخطوة، مسجلا أن “حوالي ثلث دول القارة الإفريقية لها تمثيل دبلوماسي بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وانضافت الطوغو إلى مجموعة الدول الإفريقية التي افتتحت تمثيليات دبلوماسية لها في الصحراء، وهي بوركينا فاسو، وبوروندي، وجزر القمر، وساحل العاج، وجيبوتي، وإيسوتيني، والغابون، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا “كوناكري”، وغينيا الاستوائية، وليبيريا، وملاوي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وساو تومي وبرينسيبي والسنغال وسيراليون وزامبيا.

وضمن هذه الدول الإفريقية التي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، تجدر الإشارة إلى أن 11 دولة كانت قد أقامت سابقًا علاقات دبلوماسية مع “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وهي بوركينا فاسو وبوروندي وإيسوتيني وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وليبيريا وملاوي وساو تومي وبرينسيبي وسيراليون والطوغو وزامبيا.

ويشير هذا العدد من الدول التي اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء، إلى تآكل الدعم الذي كانت تتمتع به البوليساريو في إفريقيا. وهكذا، فقد نجحت المملكة في إقناع خمس دول من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، التي تعتبر الفناء الخلفي لجنوب إفريقيا، الحليف الكبير الآخر لجبهة البوليساريو إلى جانب الجزائر، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وإسواتيني وجزر القمر وملاوي.

يقترب المغرب ببطء ولكن بثبات من عتبة الثلثين المطلوبة للتمكن من مراجعة للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كما تنص على ذلك المادة 32، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى طرد البوليساريو. وبحسب النص فإنه “يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك، وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستوريـة لكل دولة”.