جمعية الدفاع عن حقوق الانسان” فرع الصحراء” تستنكر قرار إعفاء المدير الجهوي للصحة بالعيون.. وتطالب من الوزير إجراء تحقيق معمق و محايد حول الأوضاع الصحية بالإقليم..

الصحراء اليومية/العيون

من خلال ما توصلت به جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، فرع الصحراء، حول تداعيات إعفاء المدير الجهوي للصحة بالعيون الدكتور “علي الهواري” المشهود له بالكفاءة و روح الحوار و المسؤول الذي تطمئن له قلوب الجميع من خلال تواضعه و إنصاته إلى هموم المواطنين، زيادة على ذلك، فإنه أشرف على تدشين عدة مشاريع بقطاع الصحة بالعيون، منها المركز المرجعي للصحة الإنجابية الذي تم بناؤه على مساحة تقدر بنحو 670 متر مربع، بميزانية تناهز 5.5 مليون درهم، ويضم قاعة للتصوير الإشعاعي للثدي، وقاعة للفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى قاعة خاصة بفحص عنق الرحم، كما يضم قاعات للاستشارات الطبية المتخصصة في سرطان الثدي وعنق الرحم، فضلا عن مرافق أخرى صحية وإدارية.

كما أعطى انطلاقة أشغال إعادة توسعة وتأهيل المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، حيث ستتم توسعته بمساحة إضافية تناهز 7742 متر مربع، وستعزز طاقته السريرية بنحو 70 سريرا، كما سيتم تعزيزه ببناء وحدة تقنية للوضع تتكون من 10 قاعات، بالإضافة إلى مصلحة للأمومة تتألف من 60 سريرا، فضلا عن مصلحة للإنعاش من 10 أسرة، كما ستشمل الأشغال توسعة وتأهيل المركب الجراحي بـ 5 قاعات جديدة، فضلا عن بناء وحدة للتعقيم ومرافق تقنية وإدارية .

وعلى مستوى المركز الصحي 20 غشت، أعطى المدير الجهوي علي الهواري ، انطلاقة العمل بالنظام المعلوماتي المندمج، والذي يعتمد على ملف المريض، حيث سيمكن المرضى من التوفر على ملف رقمي طبي يخول لهم العلاج على مستوى الجهة وكذلك على المستوى الوطني.

لأجل ذلك، فجمعية الدفاع عن حقوق الانسان فرع الصحراء تعبر عن:

– استغرابها لقرار الإعفاء هذا الغير المبرر و الغير الصائب في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا جراء تفشي جائحة وباء كورونا خاصة، و أن المدير المعني أبان في هذه المرحلة عن كفاءة عالية، حيث استطاع احتواء الفيروس الفتاك و القضاء عليه بشكل نهائي في الإقليم.

– استنكارها لهذا الإعفاء المجحف الذي لم يمس المدير الجهوي فقط، بل المنظومة الصحية بكاملها بالإقليم من خلال تشجيع الفساد و المفسدين عوض محاسبتهم على ما اقترفوه من أخطاء جسيمة.

– مطالبتها السيد الوزير بالتراجع عن هذا القرار الذي يضرب بالعمق مبادئ الديمقراطية و تشجيع الكفاءات، و الذي تبين من خلال ردود الأفعال و التضامن الواسع النطاق مع المدير الجهوي المعفى بين مختلف الهيئات الحزبية و النقابية و الحقوقية، و كذا جمعيات المجتمع المدني بأنه قرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة و تصفية حسابات ضيقة.

لهذا، فجمعة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع الصحراء من خلال رئيسها الحقوقي الدولي “بنعبدالله الشافعي”، تطالب من السيد الوزير، إجراء تحقيق معمق و محايد حول الأوضاع الصحية بالإقليم خاصة و بالجهة عامة، و محاسبة كل من سولت له نفسه بالتلاعب بصحة المواطن.

– تعلن عن تضامنها المطلق و اللامشروط مع المدير الجهوي المُعْفَى، المشهود له بحب مهنته ووطنه من خلال نكران الذات في سبيل النهوض بقطاع الصحة في هذا الإقليم الموبوء بفيروسات الفساد، و التي تعرقل عمل أي مسؤول جاد في عمله.