الصحراء اليومية/العيون
تواجه الجزائر فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل، بعدما أعلنت خارجيتها أن النيجر قبلت “رسميا” مبادرتها لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، مشيرة إلى أن المجلس العسكري أرسل إلى الحكومة الجزائرية “مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة”.
الرد على هذه الأكاذيب لم يتأخر كثيرا، فقد سارعت وزارة خارجية النيجر إلى نفي قبولها بالمبادرة الجزائرية لحل الأزمة في البلاد بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وخلافا لما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي، حيث أكدت أن النيجر راسلتها رسميا بقبولها للمبادرة الجزائرية، وأن الرئيس عبد المجيد تبون طلب من وزير خارجيته التوجه في أقرب وقت إلى النيجر لمتابعة الموضوع، نفت وزارة خارجية النيجر في بلاغ رسمي كل هذه المعطيات.
وقالت النيجر في بيان لوزارة خارجيتها يوم أمس الثلاثاء “حتى قبل أي استنتاجات رسمية حول نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، بتصريحات الحكومة الجزائرية التي ذكر فيها أن النيجر قبلت الوساطة التي عرضت على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر”.
