طالباتها بالتدخل باش تْوَقَّفْ قمع البوليساريو فالمخيمات.. حركة صحراويون من أجل السلام راسلات هيومن رايتس ووتش بعد احتجاز ستينية والزج بها فحبس “الذهيبية”

الصحراء اليومية/العيون

صيفطات حركة صحراويون من أجل السلام رسالة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تطالبها بالتدخل العاجل لوقف قمع البوليساريو فمخيمات تندوف.

ووجهات الحركة رسالة إلى المدير العام لشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إريك گولدستين، تطلب فيها تدخل المنظمة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزة لدى درك البوليساريو منذ يوم الأحد الماضي، محمودة منت حميدة ولد سعيد، واللي تم نقلها إلى سجن “الذهيبية”على بعد 30 كلم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية، على حساب ما قالت الحركة.

وقالت الحركة فرسالتها، أن “وحدات من درك البوليساريو، تدخلت يوم الأحد الماضي 14 أبريل، لتفكيك خيمة السيدة محمودة منت حميدة ولد سعيد، واقتيادها بالقوة، إلى سجن “الذهيبية” قرب الرابوني، المركز الإداري للبوليساريو جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية”.

وأضافت: “وكانت السيدة محمودة منت سعيد، وهي أم وجدة عمرها أكثر من 60 عاما، تخوض احتجاجا منذ أيام ضد الإجراء الذي اتخذته سلطات البوليساريو، والذي جردها من الأرض التي كانت تتخذها محلا لممارسة التجارة”.

وتابعت: “ونتيجة لهذا الحادث، قامت السيدة محمودة، المعروفة بنشاطها من أجل الحريات، بتركيب خيمة أمام المكاتب الإدارية لجبهة البوليساريو في رابوني قبل أسبوعين احتجاجا على ما تعتبره إجراء غير عادل ومسيئا”، مشيرة “بالأمس، بعد رفضها المثول أمام وكيل النيابة، تم تقييد يدي السيدة محمودة وإجبارها على المثول، وحتى الآن، فإن التهمة الموجهة ضدها والأسباب التي دفعت سلطات البوليساريو إلى استخدام القوة وتطبيق التدابير التعسفية ضد السيدة محمودة منت سعيد غير معروفة”.

وأدانت الحركة فالرسالة ” الممارسات القمعية التي تمارسها قيادة البوليساريو ضد اللاجئين الصحراويين، بما يشكل انتهاكا ممنهجا لحقوق الإنسان والحريات للسكان المدنيين المتمركزين في تلك الأماكن”، مضيفة أنه “وفقا للمشاهد من المخيمات، فإن حالة الفقر والحرمان، إلى جانب الحصار الصارم والسيطرة التي تخضع لها البوليساريو على السكان، تولد وضعا غير مستدام على نحو متزايد وأجواء لا يمكن التنفس منها لأزمة إنسانية على وشك الانفجار”.

وحثت الحركة منظمة “هيومن رايتس ووتش” على اتخاذ الخطوات المناسبة لإقناع سلطات البوليساريو بوقف سياساتها القمعية والإفراج عن محمودة منت سعيد واستعادة وضعها كلاجئة في أقرب وقت والالتحاق بعائلتها وأبنائها، حسب الرسالة.