أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام بالمغرب: حْنَا كَنْعَلْنُو عَنْ رَفْضْنَا القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23 وُ كَنْأَكْدُو مَطْلَبْنَا بالسحب الفوري لمشروع القانون وإعادته إلى طاولة التفاوض..

الصحراء اليومية/العيون

حذرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، من خطورة تجاوز الحكومة للمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية وتجاهل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي.

واستنكر المكتب المركزي للفيدرالية في بلاغ انفراد الحكومة بصياغة قوانين تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وخاصة مشروع القانون 23-54، وإقصاء القطاع التعاضدي من تدبير التأمين الأساسي عن المرض الذي يُعهد به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسجل البلاغ تجاهل الحكومة لمكتسبات القطاع التعاضدي وحقوق ومصالح أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات CNOPS والتعاضديات المرتبطة بها، مؤكدا أن هذا الإجراء الحكومي تهديدا واضحًا وصريحاً للنظام التعاضدي، الذي قدم خدماته لموظفي القطاع العام وشبه العام لأكثر من قرن، وساهم في نجاح نظام التأمين الأساسي عن المرض.

ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة مأسسة الحوار الاجتماعي وإقرار نهج تشاركي ورفع شعار الدولة الاجتماعية، يضيف ذات المصدر، قامت بصياغة مشروع القانون 23-54 في سرية تامة، مما يعكس نيتها في ضرب مكتسبات ملايين المستفيدين من CNOPS والتعاضديات، بمن فيهم موظفو الصندوق.

وأوضحت الفيدرالية أن هذا القانون يروم إلى الاستحواذ على ممتلكات CNOPS، التي تم تمويلها من اشتراكات المنخرطين. مستنكرة انفراد الحكومة بصياغة قوانين الحماية الاجتماعية دون إشراك الفيدرالية الديمقراطية للشغل كممثل شرعي للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وموظفي الجماعات المحلية والغرف المهنية التي أفرزتها صناديق الاقتراع بشكل ديمقراطي.

كما استنكرت إقصاء القطاع التعاضدي وعبرت عن استغرابها الشديد لمنطق التجاهل تجاه حقوق 3 ملايين مستفيد من CNOPS .5 تدعوا إلى طرح مشروع القانون 23-54 للتداول مع كل الفاعلين المعنيين بالموضوع وفتح حوار جدي ومسؤول بشأنه مع الفرقاء النقابيين والقطاع التعاضدي. 6. يدعوا كافة المنخرطين في التعاضديات المرتبطة بـ CNOPS إلى التعبئة والدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم في التغطية الصحية.
وفي سياق متصل، أعلن أطر ومستخدمو تعاضديات القطاع العام بالمغرب رفضهم القاطع والصريح لمضامين مشروع القانون رقم 54.23
وأكدوا مطالبتهم بالسحب الفوري لمشروع القانون وإعادته إلى طاولة التفاوض