الخرجة المفاجئة للجزائر وفرضها التأشيرة هو نتيجة تلقيها صفعة أخرى في الكواليس.. يترقب أن يعلن ماكرون عن قنصلية فرنسية فالصَّحْرا عند زيارته آخر الشهر..
مع اقتراب موعد زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، تلبية لدعوة الملك محمد السادس، سادت تكهنات في الأوساط السياسية المغربية والفرنسية حول أهم القضايا التي ستطرح على طاولة النقاش بين قائدي البلدين في هذه المناسبة التي من المرتقب أن تخرج ببوادر توجهات جديدة في العلاقات بين المغرب وفرنسا، والتي كسر إقرار الأخيرة بمغربية الصحراء توترا استمر لأزيد من سنتين.
وفي سياق عودة الدفء للعلاقات الفرنسية المغربية بعد قرار فرنسا التاريخي بدعم مغربية الصحراء وجدية مقترح الحكم الذاتي في يوليوز الماضي، أعلن قصر الإليزيه، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية نهاية أكتوبر المقبل.
هذه “الزيارة ستكون من نوع الزيارات المرجعية الهامة، على الصعيد الدبلوماسي، سيما أنها الأولى بعد الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه الغربية”.
من المؤكد أن تشكل هذه الزيارة فرصة ذهبية من أجل الاتفاق حول كيفية ترجمة ما التزم به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالته الموجهة إلى الملك في 30 يوليوز 2024 حول (التحرك الفرنسي في انسجام مع الاعتراف بمغربية الصحراء على المستويين الوطني والدولي)، متوقعا أن “يتم الاتفاق بين قائدي البلدين على الخطوط العريضة لحملة دبلوماسية منسقة على الصعيد الدولي، تهم على وجه الخصوص التحرك المطلوب من فرنسا على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة”.
الزيارة الفرنسية من المنتظر أن تنتج عنها استثمارات اقتصادية عمومية فرنسية في مشاريع كبرى في الساقية الحمراء ووادي الذهب، قد تكون مدخلا لافتتاح قنصلية فرنسية بالداخلة مثلا”.