خْبَارْ زْوِينة..ها الاتفاقيات لِّي وَقَّعْ هاذْ صْبَاحْ سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون فْطنجة..
الصحراء اليومية/الركيبي حيدار
افتتحت اليوم الجمعة 20 دجنبر 2024 بمدينة طنجة أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة والتي تنظم على مدى يومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد” بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب.
وشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون والولاة ورؤساء الجهات وأعضاء المجالس الجماعية وخبراء اضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب.
وبحسب المنظمين يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك و160 ضيفا دوليا وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة والتي تلاها وزير الداخلية.
ووقع حمدي ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء على أربع اتفاقيات إطار على هامش هذه المناظرة.
ووقع الاتفاقية الأولى مع كل من وزير الداخلية وزيرة الاقتصاد والمالية وزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير النقل واللوجيستيك ووزير الشباب والثقافة والتواصل ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019 وتلتزم الجهات الموقعة بموجبها على استكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري مع تسريع وثيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة على أساس جدولة زمنية محددة تأخذ بعين الاعتبار التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
أما الاتفاقية الثانية فقد وقعها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء مع وزير الداخلة ووزير التجهيز والماء والوزير المنتدب المكلف بالميزانية تهم إطار شراكة في مجال الماء يلتزم من خلالها الأطراف بجملة من التدابير الرامية لمواصلة تنزيل السياسات الوطنية في مجال الماء والبيئة ترابيا وهناك منهج تشاركي بين وزارة الداخلية والجهات لتزيل هذه المشاريع وستمكن من خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة.
اما الاتفاقية الثالثة التي وقعها رئيس جهة العيون مع كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فتتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير ابمفوض للنقل العمومي الحضري ما بين الجماعات بواسطة الحافلات الهدف منها هو تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بحيث أعدت وزارة الداخلية نموذجا اقتصاديا جديدا بخصوص هذا المرفق من أجل ضمان الديمومة وإنجاز الاستثمارات مع الحفاظ على التوازنات المالية وضمان تأطير أمثل وتتبع جيد لعقود التدبير المفوض ويروم هذا النموذج وضع برنامج استثماري للفترة بين 2025 2029 بغلاف مالي يناهز 11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.
بينما الاتفاقية الرابعة التي وقعها رئيس جهة العيون مع كل من وزير الداخلة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال
الطاقي والتنمية المستدامة فتخص تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
ويشكل هذا الحدث المنظم تحت الرعاية الملكية بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.
وتهدف هذه المناظرة للقيام بوقفة تقييمية جماعية وتشاركية لمدى تقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا الورش ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة الأولى للمناظرة مع تحديد متطلبات التنزيل التدريجي لهذا الورش.
وتتطلب الأهمية الاستراتيجية لورش الجهوية المتقدمة مشاركة أوسع لجميع الفاعلين في إطار حوار بناء يقوم على التحسين المستمر من أجل تحقيق التنزيل الأمثل لهذا الورش الملكي بما يتيح استكشاف آفاق التنمية وتعزيز العلاقة بين متطلبات التنمية وفعالية التخطيط الترابي، وأداء الجهات في ممارسة اختصاصاتها.
وتتوزع أشغال هذه المناظرة على ست ورشات تتعلق بـ “تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية” و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج” و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات” و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية” و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق و”التحول الرقمي للجماعات الترابية رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
