after Header Mobile

after Header Mobile

إئتلاف “سومار” قدم مشروع قانون للكونگرس الإسباني يستهدف سيادة المغرب على صحرائه وإسرائيل

الصحراء اليومية/العيون
أحرج إئتلاف “سومار” المنضوي تحت لواء الحكومة الإسبانية، حزب العمال الإشتراكي، بتقديم مشروع قانون إلى الكونگرس الإسباني يستهدف الوحدة الترابية للمملكة والسيادة المغربية على الصحراء وإسرائيل.
وقدم إئتلاف “سومار” الأربعاء، مشروع قانون إلى الكونگرس يخلط فيه الأوراق بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء، إذ يهدف لـ “منع جميع أنواع اتفاقيات التعاون والشراكة بين الحكومات الإسبانية وإسرائيل والمغرب”، حسب ما نقلته وكالة “يوروبابريس”.
وقال المصدر أن القانون يُلزم شركات الدولة بعدم “الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة تجارية أو مالية أو استثمارية تساهم في الحفاظ على المستوطنات غير الشرعية في هذه الأراضي”، باعتبارها شكلا من أشكال “الفصل العنصري” المشابه لذلك الموجود في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ودافعت المتحدثة باسم المجموعة متعددة القوميات، فيرونيكا مارتينيز باربيرو، وتيك سيدي، ممثلة “ماس مدريد”، عن مشروع القانون، مطالبتين حزب العمال الإشتراكي الإسباني بدعم المبادرة عندما يتم مناقشتها في مجلس النواب، مبرزتين أن دعم القضية الفلسطينية لا يمكن أن يقتصر على “عملية تسويقية” أو مجرد “عناوين رئيسية”، بل يجب أن يتضمن “مقاطعة كاملة” لإسرائيل، حسب “يوروبابريس”.
ويشير المصدر أن النص التشريعي المُقترح يفرض عدم إمكانية “إبرام إتفاقيات إقتصادية وشراكة من خلال الإتحاد الأوروبي مع دول تحتل عسكريا أراض أعلنتها الأمم المتحدة غير قانونية”، وفقا للمصدر 
وقالت النائبة البرلمانية المنحدرة من مخيمات تندوف، عن حزب ماس مدريد، تيك سيدي، أن مشروع القانون سيمنع أي “جهة في القطاع العام من الاعتراف بشكل شرعي بسيادة أو إدارة هذه المناطق التي تمارسها قوة احتلال. ولتحقيق هذه الغاية، يُحظر افتتاح القنصليات أو توقيع المعاهدات الدولية التي تؤثر على الأراضي المحتلة”.
ويحيل مشروع القانون أيضا على حظر الكيانات العامة الإسبانية الدخول في أي نوع من الاتفاقيات التجارية أو الإقتصادية أو العسكرية أو الثقافية أو الرياضية أو التكنولوجية أو العلمية أو المؤسسية مع إسرائيل والمغرب.
ودعا إئتلاف “سومار” حزب العمال الاشتراكي الإسباني للضغط أيضًا للموافقة على هذا القانون في الكونگرس، متذرعا بكونه يعتمد على قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء، وينطبق أيضا على الشعب الفلسطيني.

– و.ز-العيون

VITAL
تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد