موسم صيد الأخطبوط بعد فترة الراحة البيولوجية نْطَالْقْ.. وممثل قطاع الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية يُصَرِّح..

الصحراء اليومية/أحمد حضري

إنطلقت أمس الجمعة 18 يوليوز 2025، أولى العمليات التسويقية لمصطادات الأخطبوط على مستوى سوق السمك بميناء المرسى – العيون، برسم الموسم الصيفي على وقع أثمنة لابأس بها.

وبلغ سقف الأثمنة 127 درهما، فيما تم تسجيل 96 درهما كأدنى ثمن بالنسبة للمفرغات المحققة المتعلقة بمراكب الجر و قوارب الصيد التقليدي النشيطة بمصايد شمال سيدي الغازي. وهي الأثمنة القابلة للتطور مع توالي إفراغ حصيلة المصطادات السمكية العائدة من مصايد جنوب سيدي الغازي، خصوصا وأن الأصداء القادمة من المصيدة تؤكد وفرة المنتوج الرخوي.

وفي تصريح لبوجمعة المدرج، ممثل قطاع الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، لـجريدة “الصحراءاليومية“، أفاد أن المفرغات المحققة مع بداية الموسم لابأس بها، بحيث أن الأحجام التجارية التي تسيطر على المفرغات هي المتوسطة إلى جيدة، الطاكو 3 والطاكو 4 والطاكو 5، وهي الأحجام التي تعادل في وزنها إثنان إلى ثلاثة كيلوغرام ونصف في الواحدة، مع تسجيل حضور محدود للأحجام التجارية الصغيرة، مؤكداً أن الكميات

المتداولة تحكمت فيها الجودة والحجم، ومصدر الصيد، وهي كلها معطيات تبقى واردة في الحسبان أمام تنافسية الدلالة، خصوصا وأن سوق السمك أصبح يعتمد على المنافسة الرقمية في تثمين المنتوج، وبالتالي فلا مجال امام الإتفاقات المسبقة أو الإرتباكات، التي عادة ما ظلت تتحكم في منطق الدلالة في مواسم سابقة.

وحسب لغة الأرقام الرسمية التي توصلت بها الجريدة، فإن حجم مفرغات الأخطبوط، بلغت ما يناهز 93 طناً في مجملها، محققة قيمة مالية ناهزت 8 مليون درهم، موزعة بين الصيد الساحلي بالجر بحوالي 45 طن، بقيمة مالية ناهزت 4 مليون درهم، فيما سجلت قوارب الصيد التقليدي تفريغ ما يقارب 48 طن، بقيمة إجمالية فاقت 4 مليون درهم.

وتعد المؤشرات الرقمية المحققة مع بداية موسم الأخطبوط ثمرة جهود مختلف الفاعلين على مستوى تنزيل وتفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية، التي تقودها مندوبية الصيد البحري بتعاون وتنسيق مع الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، ومختلف المتدخلين على المستوى الترابي وبإنخراط مهني، فيما نبهت مصادر محلية على أن هذه العملية التنسيقية يجب حمايتها من التشويش، الذي عادة ما يرفق مواسم الصيد، بعد أن تم القطع مع مجموعة من الممارسات، التي تخدش النشاط المهني، في سياق إثارة الفوضى، وتكريس اللاقانون، لإفشال مخططات الإصلاح.