بعد قرب موعد مناقشة مجلس الأمن لملف الصحراء في أكتوبر المقبل، ضهرت الجزائر فحالة قلق من التطورات المتسارعة التي يشهدها النزاع، والتي لا تخدم مصالحها، فبيان الخارجية الأخير، الصادر على هامش زيارة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للجزائر، يعكس قلقا متزايدا من التحولات التي يشهدها الملف على الساحة الدولية.
فاللغة التي صيغ بها البيان والتي أشارت فيها الخارجية الجزائرية إلى أن الوزير أحمد عطاف شدد على ضرورة أن تجري جميع المبادرات تحت مظلة الأمم المتحدة، تعكس تخوف الجزائر من التحركات التي تقودها عواصم دول كبرى وعلى رأسها واشنطن وباريس وراء الكواليس، للدفع بخيار الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
وفي ظل بروز مؤشرات على احتمال أن يشهد النقاش الأممي المقبل داخل مجلس الأمن الدولي، بحث إعادة النظر في طبيعة بعثة المينورسو وتفويضها وتسميتها، تماشيا مع المستجدات الميدانية وتزايد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي المغربية، كان لافتا أن بيان الخارجية الجزائرية نوه بمكانة البعثة الأممية “المينورسو”، محاولا إبراز أن الهدف الأصلي للبعثة هو تنظيم “الاستفتاء”، بينما في الواقع مهامها اقتصرت منذ سنوات طويلة على مراقبة وقف إطلاق النار، وتيسير المسار السياسي، حيث أن هذا الخيار تجاوزه الواقع الدولي، وأقبرته قرارات مجلس الأمن بعد استحالة تطبيقه بشكل عملي على الواقع.
هذا الموقف الجزائري يعكس تمسكا بخيارات متجاوزة لم يعد لها حضور في أجندة مجلس الأمن الدولي، مقابل تزايد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومع اقتراب محطة أكتوبر، يبدو أن النقاش داخل مجلس الأمن سيتجه أكثر نحو تثبيت المبادرة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الواقعي والوحيد القابل للتطبيق.