مجلس الأمن على صفيح ساخن.. تصويت غَادٍي إِكُونْ صْبَاحْ حاسم حول الصَّحْرَا وسط تراجع نفوذ الجزائر والبوليساريو..

الصحراء اليومية/العيون

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الجمعة، جلسة حاسمة ينتظر أن تشهد التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء المغربية، في لحظة دبلوماسية فارقة قد تعيد رسم ملامح التعاطي الدولي مع هذا النزاع الممتد لعقود.

وتأتي الجلسة بعد مفاوضات مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة قادتها واشنطن بصفتها “حاملة القلم” المكلفة بصياغة القرار، وسط توافق غربي واضح ودلالات على عزل الموقف الجزائري والبوليساريو.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد أدخلت الولايات المتحدة تعديلات محدودة على المسودة الأولى لمشروع القرار، الذي يدعو جميع الأطراف المعنية – المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا – إلى الدخول في مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط كإطار وحيد وواقعي لإنهاء النزاع.

ويرى مراقبون أن هذه الصيغة الجديدة تمثل تحولاً نوعياً في لغة مجلس الأمن، إذ تؤكد للمرة الأولى أن “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية” هو الحل الأكثر جدوى، مع الإشارة إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقيات العسكرية القائمة.

وفي خطوة تحمل أبعاداً سياسية عميقة، يتضمن القرار المرتقب تمديد ولاية بعثة “المينورسو” لمدة عام إضافي، بدلاً من ثلاثة أشهر فقط، مع توجيه الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير دورية حول سير العملية السياسية، وإمكانية مراجعة مهام البعثة أو حتى إنهائها بناءً على نتائج المفاوضات المقبلة. هذه الصيغة تعكس – بحسب محللين – رغبة واشنطن في الانتقال من مرحلة “إدارة النزاع” إلى مرحلة “حله”، بما ينسجم مع الموقف الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء.

في المقابل، أبدت الجزائر امتعاضاً واضحاً من مضمون القرار، ولوّحت بعدم حضور جلسة التصويت في حال تم اعتماد المقترح المغربي كمرجعية وحيدة للحل، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن موسكو وبكين تميلان نحو الامتناع عن التصويت بدل استعمال حق النقض، ما يفتح الطريق أمام تمرير المشروع الأمريكي بدعم فرنسي وبريطاني واسع.

ويرى المراقبون أن هذه الجلسة قد تمثل لحظة مفصلية في مسار النزاع، إذ إن تكريس الحكم الذاتي كخيار وحيد واقعي سيعني من الناحية العملية إغلاق الباب أمام الأطروحة الانفصالية التي رعتها الجزائر لعقود، ويعزز في المقابل التوجه الدولي نحو دعم الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما أن إعادة تقييم دور بعثة المينورسو يشير إلى رغبة أممية في تجاوز الجمود الذي لازم الملف منذ سنوات، عبر ربط عمل البعثة بنتائج المفاوضات السياسية، لا بإدارة الوضع الميداني فقط.

هكذا يقف مجلس الأمن، غدا الجمعة، أمام لحظة اختبار حقيقية.. بين منطق الدولة المغربية الذي يطرح حلاً عملياً ومستقبلياً للحكم الذاتي، ومنطق الجمود الجزائري الذي يعيش عزلة دبلوماسية متزايدة

ومع كل المؤشرات التي تسبق التصويت، يبدو أن الرياح تهب هذه المرة في صالح المغرب، وسط قناعة أممية بأن إنهاء هذا النزاع المزمن لن يتم إلا بالاعتراف بواقعية المبادرة المغربية كخيار نهائي لاستقرار المنطقة.