الصحراء اليومية/عبدالله بايه/العيون
برسم سنة2020، والتي اعتبرها إيجابية، بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يمر منه الاقتصاد الوطني، داعيا المجموعة لمواصلة التزامها بنفس الإصرار والتفاني خلال العام 2021.
كما لاحظ بارتياح التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مشاريع الإصلاح التي تم تنفيذها بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بتحديث الممارسات الإدارية واعتماد الرقمنة كآلية لتعزيز تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء، خاصة في هذه الفترة.
كما ذكر، رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، بدور المجموعة كأداة عمومية لتنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، والذي يحظى بعناية ملكية سامية. مشيرا إلى أن طبيعة البرامج التي أوكلتها إليها الدولة تتطلب أكثر من أي وقت مضى تآزر وتضافر جهود جميع الأطراف للتغلب على الصعوبات الأفقية التي قد تعيق عملها والتنفيذ السليم للمشاريع.
وفيما يتعلق بمخطط العمل لسنة 2021، أشار السيد بدر كانوني،رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران،إلى أنه في ضوء السياق الصحي المستمر، قامت المجموعة مع جميع الشركات التابعة لها بمراجعة التوقعات وخطط العمل لعام 2021، وذلك بعد إطلاع الوزارة الوصية عن حجم وطبيعة الدعم الحكومي المنتظر بالنسبة للعرض والطلب السكني، والاطلاع على مختلف إجراءات المواكبة المتخذة أو المرتقبة سواء على المستوى الإداري أو المالي أو الجبائي أو اللوجستي.
وأكد البلاغ أنه على هذا الأساس، فإن المجموعة تعتزم فتح الأوراش بـ 18302 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء،و60.120 وحدة للتأهيل الحضري وإنهاء الأوراش بـ 22378 وحدة إنتاج جديدة و80318 وحدة للتأهيل الحضري. كما تعتزم مجموعة العمران خلال سنة 2021تعبئة استثمار يصل إلى 4.34 مليار درهم ورقم معاملات يعادل 4.10 مليار درهم.
وبالعودة إلى النتائج المسجلة برسم سنة2020، أوضح بدر كانوني، أن المجموعة قد عبأت، مساهمة منها في الجهد الوطني لاستئناف النشاط الاقتصادي، استثمارا إجماليا يعادل4.33 مليار درهم، بنسبة 115٪ مقارنة بالتوقعات، مما أتاح فتح الأوراش بـ 17.499 وحدة وإنجاز 14875 وحدة إنتاج جديدة ومع الشركاء.
وأشار البلاغ إلى أنه فيما يتعلق بأنشطة إعادة الهيكلة الحضرية، فقد استفاد من عمليات التأهيل الحضري 92.224 أسرة، كما تم إطلاق الأشغال لفائدة 96490 أسرة. وعلى الصعيد المالي وعلى الرغم من السياق الخاص الذي يعيشه القطاع، فإن إنجازات المجموعة قد مكنت من تحقيق رقم معاملات قدره 3.31 مليار درهم، أي بنسبة 108٪ مقارنة بالتوقعات.