الصحراء اليومية/محمود من لا يخاف/العيون
نعم ذلك كان ضمن اتفاقية اقتصادية، وقعها المغرب مع الجزائر سنة 1972، إبان الفترة الرئاسية ل هواري_بومدين. وكان الهدف منها، تأمين تصدير الحديد الجزائري الذي تم إكتشافه بغار “جبيلات” مطلع خمسينيات القرن الماضي، عبر إحداث خط سككي يربط بين تندوف ومدينة طرفاية قصد تسويقه لفائدة الطرفين بشكل متعادل، في نوع من التكامل الاقتصادي المغاربي، خاصة وأنه تم تأسيس شركة مغربية-جزائرية سنة 1970 لإستغلال منجم الحديد بجنوب تندوف الذي يتوفر على إحتياطي هام.
لكن كل هذه المشاريع الاقتصادية الهامة توقفت، حينما ظن النظام الجزائري أن دعمه للنزاع الإقليمي بالصحراء سيمكنه من تحقيق حلم المنفذ الأطلسي والهيمنة الإقليمية. لكن الأطماع “التوسعية” لنظام “الجنرالات” بددت أحلام ساكنة الجنوب الجزائري في تحقيق التنمية المنشودة والاستفادة من خيرات البلاد، وهو ما أجج الوضع الاجتماعي بالمنطقة، ليقوم وزير الصناعة والمعادن الجزائري السابق، “عبد السلام بوشارب” بزيارة للمنطقة، ويكشف للشروق_الجزائرية بأن غار “جبيلات” يعد مشروع استراتيجي يحظى بمتابعة “أعلى سلطة” بالبلاد، وأن عام 2021 هو الموعد الذي تم تحديده لبداية الاستغلال.
واليوم بعد حوالي نصف قرن من الزمن، من إعلان الشراكة المغربية-الجزائرية، لا الدول المغاربية حققت تكاملها الاقتصادي، ولا الجنوب الجزائري استطاع استغلال ثرواته المعدنية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي لشعبه.
والذين يتساءلون عن السبب: لماذا لا تقوم الجزائر باستغلال ثرواتها المعدنية بغار جبيلات، لأنها غير قادرة على تأمين منفذ بحري للتصدير بأقل تكلفة، والأقرب بالنسبة لها هي الموانئ الأطلسية الجنوبية للمملكة، وبدل إعادة التفكير في بناء العلاقات المغاربية، واتخاذ قرار “سياسي جريء” ينهي الصراع مع جارتها الغربية، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين قوامها التكامل الاقتصادي من منطلق “رابح-رابح”، نجد النظام الجزائري يبحث عن تعميق الأزمة مع المغرب، وفق سياسة خارجية تحاول تصدير أزماتها الداخلية.
