الصحراء اليومية/العيون
وقعت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية اورنا باربيباي مع نظيرها المغربي، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، على اتفاق جديد للتعاون وتنظيم التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بربيباي صرحت أن الهدف بأن يبلغ حجم التجارة نصف مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وبحسب موقع “غلوبس” فإن إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية توضح بأن النقاط الرئيسية للاتفاقية تتضمن أربعة قضايا:
في إطار الاتفاق اقر أن على الأطراف اتخاذ الخطوات المطلوبة لتشجيع التعاون بهدف زيادة حجم التجارة، يجب على الأطراف التعاون برفع أي حواجز أمام علاقات اقتصادية طبيعية، بما يشمل القوانين، اللوائح والإجراءات، على الأطراف العمل بموجب الالتزامات والحقوق القائمة بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون بها الطرفين أطراف فيها، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بعدم التمييز.
واتفق الأطراف على أن تقوم الدول بتسهيل مشاركة كل من الأخرى في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية، سيتعاونون في مجال التعاون العلمي المهني والتكنلوجي (تبادل الخبرات)، سينظمون جولات دراسية وندوات ومعارض تجارية وزيارات لرجال الأعمال والوفود التجارية، ستتعاون في التشريع، وسيشجعون التعاون المتبادل بين كيانات القطاع الخاص، مثل التعاون بين جمعيات المصنعين وغرف التجارة وجمعيات الأعمال، كما سيتم تشجيع التعاون أيضا بين الكيانات العاملة في الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وقطاعات أخرى.
الاعفاء الجمركي على المنتجات المستوردة مؤقتا- لغرض عرض طبيعة عامة (معرض فني على سبيل المثال) أو مثال لسلعة مستخدمة للعرض في إطار معرض أو حدث ذا طابع تجاري.
وينص الاتفاق على أن يقوم الطرفان بإقامة لجنة مشتركة لوزارة الصناعة والتجارو للمغرب ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية التي ستدرس تطبيق الاتفاق، سيتم دراسة طرق ووسائل لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية المتبادلة، وستدرس وتقدم اقتراحات بهدف التوصية أمام الأطراف على وسائل لتطوير الديناميكية للتعاون التجاري، وستميز مشاكل تضر بالتعاون التجاري وستوصي على حلول يمكن أن تساعد بتوسيع الوصول الى أسواق كل من الأخرى.
وقالت الوزيرة باربيباي خلال الاحتفاق إن “اتفاق التعاون الاقتصادي يهدف للوصول الى نمو اقتصادي وازدهار لإسرائيل والمغرب، في العمل المشترك سنجلب لتحقيق القدرات الاقتصادية الكامنة بالعلاقات بين البلدين، زيادة حجم التجارة وتقوية التعاون التكنلوجي، الى جانب التقارب بين الشعبين، استمرار لذلك أمرت الطواقم المهنية في الوزارة العمل على التجارة الثنائية بين الاقتصادات بأن ترتفع من 131 مليون دولار اليوم إلى 500 مليون دولار في غضون 5 سنوات”.