النسخة المتقدمة لتقرير گوتيريش: تعاطي محدود لقضية حقوق الإنسان وُلِّي كَيْرَوَّجْ مجرد إدعاءات ومزاعم…

الصحراء اليومية/العيون

عالج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، مسألة حقوق الإنسان في النسخة المتقدمة من تقريره حول الحالة في الصحراء، إيذانا ببدء مناقشات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء في أكتوبر الجاري.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في النسخة المتقدمة من تقريره، أن  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، رغم الطلبات المتعددة، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن 2654 (2022 الذي يحث على تعزيز التعاون)، بما في ذلك من خلال تسهيل هذه الزيارات، مضيفا أن عدم الوصول إلى معلومات مباشرة والرصد المستقل والمحايد والشامل والمستمر لحالة حقوق الإنسان يضر بإجراء تقييم شامل لحقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح الأمين العام، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان واصلت تلقي “ادعاءات تشير إلى وجود زيادة تقليص الحيز المدني، بما في ذلك من خلال العرقلة والترهيب والقيود ضد النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية. ووفقاً لهذه التقارير، فإن المنظمات المناصرة لحق تقرير المصير ظلت تواجه عقبات في التسجيل وعقد الاجتماعات وتعرضت للترهيب والمراقبة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن السلطات المغربية واصلت منع وقمع التجمعات الداعمة للحق في تقرير المصير وفعاليات إحياء ذكرى الصحراويين. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ادعاءات بشأن ما لا يقل عن ست حالات لمراقبين وباحثين ومحامين دوليين منخرطين في أنشطة الدعوة بشأن الصحراء الغربية، تم منعهم من الدخول إلى الصحراء الغربية أو طردهم منها”.

وأضاف أنطونيو گوتيريش، أن “أفراد أسر الناشطين في مجال حقوق الإنسان والسجناء السياسيين يواجهون أيضاً أعمال انتقامية أو تخويف أو تمييز، على أساس آرائهم السياسية ودعواتهم لدعم أقاربهم. ووردت أنباء عن حدوث تمييز فيما يتعلق بالحصول على العمل والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات”.

وأورد گوتيريش، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان  تلقت تقارير تفيد بأن “السجناء الصحراويين، بما في ذلك مجموعة أكديم إزيك، ما زالوا محتجزين خارج الصحراء الغربية في ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك العزل، ويخضعون لقيود على الاتصال بأسرهم ومحاميهم. وفي فبراير 2023، بدأ الطلاب الصحراويون المسجونون إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف الاحتجاز والمطالبة بنقلهم إلى سجن أقرب إلى عائلاتهم”.

وأفاد گوتيريش، أن مجموعة سجناء أكديم إزيك واصلت قضاء فترات سجن طويلة. ووفقاً للادعاءات الواردة، احتُجز البعض في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وحُرموا من الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة من قبل مستشار قانوني من اختيارهم”.

وتابع الأمين العام، أنه “خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد مجلس حقوق الإنسان نتائج الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمغرب، حيث قدم عدد من الدول الأعضاء توصيات بشأن الصحراء الغربية. كما تم استعراض المغرب من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خلال دورتها السادسة والثلاثين. في نونبر 2022، وجه المغرب دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة”.

وأوضح أنه في 23 يونيو 2023، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان معلومات عن الصحراء الغربية، بما في ذلك عن أنشطته وأنشطة الآلية الوطنية المغربية للوقاية من التعذيب وآلية إنصاف الأطفال.

وأردف أنه بتاريخ 14 يونيو و3 يوليو “قدم المغرب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان معلومات، بما في ذلك معلومات عن ظروف الاحتجاز وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأنشطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن نموذج التنمية الجديد في الصحراء الغربية. وتبادل المغرب أيضًا معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة المرتكبة ضد المدنيين في مخيمات تندوف، مع الإبلاغ عن حالات فرض قيود على حرية التنقل وحرية التعبير”.

وإسنرسل أنه تلقى في 17 يوليوز رسالة من جبهة البوليساريو تتقاسم فيها معلومات عن حالات مزعومة للمضايقة والترهيب والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على الحريات الأساسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدنيين الصحراويين. في المنطقة الواقعة غرب الجدار الرملي.