خلوة لممثلي الاتحاد الإفريقي فمصر وُحَاضْرْ فيها ممثل الاتحاد الإفريقي للَصَّحْرَا “جواكيم شيسانو”..

الصحراء اليومية/العيون

يعقد الاتحاد الإفريقي خلوته في نسختها الرابعة عشرة المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا تحت شعار “إعادة ضبط الدبلوماسية الوقائية والوساطة في القرن الحادي والعشرين في إفريقيا” في العاصمة المصرية القاهرة، فالفترة مابين 17 و18 أكتوبر 2023.

وشارك فهاد الخلوة جملة من المبعوثين والممثلين الأفارقة لمختلف الملفات التي تُعنى بالسلم والأمن المعينين من طرف مفوضية الاتحاد الإفريقي على غرار الممثل الخاص لمنطقة البحيرات الكبرى، باسيل إيكويبي، والممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدارفور، مارتن إيهوغيان أوهومويبهي، ثم الممثل الخاص للتعاون في مكافحة الإرهاب، لاري غبيفلو لارتي، ثم الممثل الخاص لليبيريا، إبراهيم مبابا كامارا، وممثل الاتحاد الإفريقي في الفريق الثلاثي للمساعدة الإنسانية لولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق، ثم  تيفيرا شياول-كيدانيكال، الممثل الخاص للسودان: محمد بلعيش، والممثل الخاص لجمهورية إفريقيا الوسطى: ماتياس بيرتينو ماتوندو، أنغولا.

وينضاف إلى هؤلاء الممثلين الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء، المعين من طرف مجلس السلم والأمن الإفريقي سنة 2014، جواكيم شيسانو، الذي سيكون حاضرا في المعتكف الإفريقي، للإدلاء برأيه حول النزاع وتصوره حوله، على الرغم من عدم لقائه بالطرف المغربي سابقا وعدم زيارته للمنطقة، إذ يأتي تعيينه سابقا في سياق المحاولات الرامية إلى الزج بالاتحاد الإفريقي في نزاع الصحراء، وسعيه للعب دور في الملف، ما قبل عودة المملكة المغربية إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك على الرغم من حصرية رعاية الأمم المتحدة للنزاع دون غيرها.

وكانت قمة انواكشوط المنعقدة في يوليوز 2018، قد أقرت بالدور المحدود لمنظمة الاتحاد الإفريقي في الملف من خلال إحداث آلية “ترويكا” المخصصة للنزاع، والتي يعهد إليها بمهمة الاطلاع على الجهود الحصرية التي تبذلها الأمم المتحدة فيما يخص الملف دون المساهمة فيها.

ويشير الاتحاد الإفريقي في بيان له، أن الخلوة سيتخللها تفكير صناع السياسات وصناع القرار في تعزيز آليات الدبلوماسية الوقائية الرسمية وغير الرسمية الحالية لضمان قدرتها على الاستجابة بفعالية للتهديدات الناشئة للاستقرار السياسي، بالإضافة لإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية والوساطة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المتعددة الأطراف والمستقلة في سياق قاري وجغرافي سياسي متغير، وطرق منع نشوب النزاعات والوساطة مع ضمان الشمولية، وتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / الآليات الإقليمية في معالجة النزاعات، وضمان التماسك والتكامل والاستفادة من الميزة النسبية لكل مؤسسة لمنع وإدارة الصراعات في إفريقيا.