أشْ وَاقْعْ فْبُوجدور.. منتخبو الإقليم: غَادِي نْسَلْكُو جميع السبل القانونية باشْ نْرَدُّو الاعتبار للإقليم.. وُ غادِي نْتْوَجْهُو لْمُؤسسة الديوان الملكي والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان بغرفتيه…
الصحراء اليومية/نجيب لبحوسي
على ضوء أزمة السمك، إقليم بوجدور على صفيح ساخن، منتخبون وفاعلين اقتصاديين في قطاع الصيد البحري يدخلون على قضية أزمة الميناء ويقررون ما يلي:
في خطوة جريئة محسوبة وعاجلة، انعقد ليلة أمس بمنزل النائب البرلماني سيد إبراهيم خيا اجتماع أولي مصغر عاجل ورفيع، ضم السيد احمدو الشيخ ادبدا والسيد سيد ابراهيم خيا والسيد أحمد خيار، منتخبين وفاعلين اقتصاديين محليين من أبناء الإقليم، ناقشوا من خلاله آخر مستجدات الوضع بميناء بوجدور وما يتخبط فيه القطاع من مشاكل أصبحت تؤثر على السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي والغذائي في ظل ارتفاع موجة الأسعار التي تعرفها المملكة وخاصة في هذا الشهر الفضيل.
وعليه وفي ظل هذه الأوضاع قرر منتخبو وأعيان وأبناء مدينة بوجدور ما يلي:
تذكرنا بأن مبادرة الملك محمد السادس من أجل تحريك الاقتصاد بالإقليم، كانت من خلال تشييد ميناء بوجدور، الهدف منه تثمين المنتوج وضمان توفير فرص الشغل والاستثمار وليس مجرد نقطة تفريغ وليس أرضية للتلاعبات والسمسرة والنهب والتهريب.
– عزمنا الترافع و طرق كل السبل القانونية إلى حين رد الاعتبار للإقليم وللساكنة وضمان استمرار مرفق ميناء بوجدور كمحرك اقتصادي وليس نقطة تفريغ لا تعود على المنطقة بأي نفع اقتصادي.
– مطالبتنا بضرورة تزويد المعامل المحلية والسوق المحلية والمواطن ببوجدور بالمنتوج السمكي وبأثمان معقولة ومراقبة مضبوطة ومحددة وفق لجان خاصة.
اعتبارنا أن عدم تثمين المنتوج بالشكل السليم واعتبار ميناء بوجدور مجرد نقطة تفريغ فقط، يساهم في اللاستقرار ويؤزم من وضعية الإقليم اقتصاديا.
غياب برنامج اقتصادي ناجع لميناء بوجدور، والمؤشر التنموي السلبي للميناء، سببه متحكمين من خارج المنطقة وسماسرة غير محسوبين على المنطقة.