الصحراء اليومية/العيون
شهدت الجلسة الأولى للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، هيمنة واضحة للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث عبّر 27 من أصل 49 ملتمساً عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مؤكدين أنها الحل الواقعي والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
الملتمسون المؤيدون للمغرب جددوا تأكيدهم على أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المملكة المغربية تتماشى تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الدول، مشددين على أنها مبادرة ناضجة ومتقدمة تتيح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم في إطار السيادة المغربية.
كما أبرز المتدخلون الإنجازات التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، خصوصاً في مجالات الحكامة المحلية، وحقوق الإنسان، والبنية التحتية، والطاقات المتجددة، معتبرين أن ما تحقق في مدن العيون والداخلة يمثل نموذجاً إفريقياً ناجحاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
وفي هذا الإطار، أكد السيد Mehmood Ur Rehman Anwar، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان ورئيس International Human Rights Consultation – جنيف، أن “الدفاع عن السيادة الوطنية ضد الحركات الانفصالية ليس إنكاراً للحقوق، بل هو الشرط الأساسي لضمان التمتع الفعلي بها”.
وأوضح أن “ما يسمى بجبهة البوليساريو ليست حركة تحرير، بل جماعة مسلحة انفصالية تعمل خارج إطار الشرعية الدولية، متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، من تجنيد للأطفال إلى قمع الأصوات المعارضة وتحويل المساعدات الإنسانية”.
ودعا السيد أنور المجتمع الدولي إلى “مساندة مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها خياراً قانونياً وأخلاقياً واستراتيجياً لحماية السلم وحقوق الإنسان في إفريقيا” .
من جانبها، أبرزت إحدى المداخلات، ألقتها ممثلة عن المجتمع المدني الإفريقي أمام اللجنة، أن الأقاليم الجنوبية المغربية أصبحت اليوم “مختبراً للتنمية الإفريقية، حيث تتلاقى روح الابتكار الشبابي مع التحول التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والفلاحة الذكية”.
