الصحراء اليومية/العيون
في خطوة لافتة، التزمت الجزائر الصمت حيال دخول الاتفاق الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والذي يشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، بينما كانت جبهة البوليساريو قد أعربت عن موقفها بوضوح.
هذا الصمت الجزائري يتناقض بشكل كبير مع النشاط الدبلوماسي الذي أبدته وزارة الخارجية الجزائرية في السابق، عندما تحركت ضد رد فعل الدول السبع والعشرين على الأحكام الصادرة في 4 أكتوبر 2024 من محكمة العدل الأوروبية، التي جاءت لصالح الطعن المقدم من البوليساريو.
وكانت الدبلوماسية الجزائرية قد استدعت سفراء الاتحاد الأوروبي لتقديم توضيحات حول دعم دولهم للشراكة مع المغرب.
ومن جهة أخرى، لم تصدر الجزائر بعد أي تعليق على قرار إدارة ترامب بتشجيع الشركات الأمريكية، سواء كانت خاصة أو عامة، على الاستثمار في الصحراء.
هذا الإعلان جاء في 24 شتنبر في نيويورك على لسان نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
يبدو أن استدعاء سفراء أجانب أو استرجاع سفرائها للدفاع عن مصالح البوليساريو أصبح من الماضي.



