“مولاي ابراهيم العثماني” رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يثمن القرار الأممي الداعم لمقترح الحكم الذاتي ويعتبره انتصارا تاريخيا للمغرب..

الصحراء اليومية/العيون

أكد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الجمعة 31 أكتوبر 2025، على ارتياحه الكبير للتصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يعترف بمقترح المغرب للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبر العثماني، القرار إنجازا تاريخيا وانتصارا للشرعية، والحق المغربي القائم على روابط البيعة الشرعية المتواترة، والتلاحم الديني والاجتماعي والثقافي بين أبناء الوطن الواحد، معتبرا أنه تتويج لمسيرة كفاح وطني طويلة ضد الاستعمار ومشاريع التجزئة، وسعيا لتحقيق التعاون والعمل المشترك بين دول المغرب العربي.

وهنأ العثماني صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجميع المغاربة، وخصوصا سكان الأقاليم الجنوبية، على هذا الإنجاز التاريخي الذي يمثل مرحلة فاصلة في مسار الحسم النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل.

وشدد على الجهود الدبلوماسية والسياسية المتواصلة لجلالة الملك، والتي أسفرت عن سلسلة من الاعترافات الدولية المتواترة بمغربية الصحراء، مؤكّدا أن المقترح المغربي للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، أصبح اليوم الحل الواقعي والقابل للتطبيق للنزاع.

كما جدد العثماني تقديره لكل مكونات القوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره، مشيدا بالدور الفاعل لكل مؤسسات الدولة والدبلوماسية المغربية، على المستويين الدولي والبرلماني، في حماية المصالح الوطنية والترويج لموقف المغرب المشروع.

ودعا أشقائنا الصحراويين في مخيمات تندوف، إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للعودة إلى وطنهم، والانخراط في مسار الحكم الذاتي تحت سقف الوحدة الوطنية، مشددا على أن الحل سيكون لا غالب فيه ولا مغلوب، كما أكّد جلالة الملك محمد السادس.

كما شدد العثماني على أهمية استجابة الجانب الجزائري لمبادرة المغرب، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، وفتح صفحة جديدة من التعاون والتفاهم، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وختم العثماني بالدعوة إلى مزيد من التعبئة الوطنية، خلف جلالة الملك، لضمان نجاح هذه المرحلة التاريخية، وتحقيق الحسم النهائي لقضية الصحراء المغربية، واستئناف مسار البناء المغاربي المشترك.