لحْسابْ صَابُونْ…لفتيت: “لِّي دَّا شي طَرْفْ ديال الأرض لِّي ماشي مْن حقُّو خَصُّو إِرَدْهَا..وُمَنْ الأحسن إِرْدْها قْبَلْ مَا نْوَصْلُومْعَاهْ لَخْزِيتْ”..وُ لِّي دَّا شِي درهم ديال الجماعة الترابية، من الأحسن إرْدْها عن طيب خاطر، وإلاَ ما رَدْهَاشْ عن خاطرُو غَا يْرَدْهَا بالزَّزْ مَنُّو”..

توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، كل من ثبت تورطه في الترامي على أراضي الغير أو في استغلال غير مشروع لأملاك الجماعات الترابية، بالمتابعة والمحاسبة، قائلا بصيغة حازمة: “اللي دا شي طرف ديال الأرض اللي ماشي من حقه خصو يردها، ومن الأحسن يردها قبل ما نوصلوا معه لخزيت”.

وأوضح لفتيت أن هذا الموضوع لا يهم مدينة الدار البيضاء وحدها، بل يشمل مختلف المدن المغربية، مضيفا أن من استولى على جزء من الأرض ليس من حقه، أو أخذ درهما ليس له، فالأجدر به أن يعيده، مبرزا أن العملية انطلقت من مدينة الدار البيضاء، وستستمر إلى النهاية ولن تستثنى منها أي مدينة.

وشدد الوزير على أنه لن يتم التساهل مع أي متر واحد مربع تم الترامي عليه بطرق غير قانونية، مضيفا: “اللي دا شي درهم ديال الجماعة الترابية، من الأحسن يردها عن طيب خاطر، وإذا ما ردهاش عن خاطر غا يردها بالزز منه”، مؤكدا أن هذه هي أسس الحكامة الحقيقية التي يجب أن تسود في تدبير الشأن المحلي.

كما أكد لفتيت أنه يميز بين المنتخبين النزهاء الذين يشتغلون بغيرة وطنية ويضحون في خدمة الصالح العام، وبين فئة قليلة،قال “ما كيساعدوش الجماعات”، متهما إياها بالتقاعس عن حماية حقوق المواطنين والجماعات. وأضاف: “اللي ما كيرفعش دعوى خصو يرفعها، راه كيدير الظلم، واللي خصو يمشي للاستئناف وما كيمشيش، أو كيتفاهم باش يخلص حاجة ماشي من حقه، هادو هما اللي كيسببوا المشاكل للمنتخبين النزهاء”.

وحذر وزير الداخلية من أن هذه الفئة، رغم قلتها، تشكل خطرا لأنها تطعن في النزاهة وتنال من مكانة المؤسسات المنتخبة، داعيا النواب إلى الانخراط في مواجهتهم قائلا: ” خصنا نحاربوهم وخصكم انتوما تحاربوهم معنا