اختتمت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراجعة ولاية بعثة المينورسو زيارتها إلى الصحراء، التي امتدت من 24 إلى 30 مارس، قبل أن تتوجه إلى موريتانيا، حيث أجرت في نواكشوط سلسلة لقاءات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين بارزين.
وشملت هذه اللقاءات وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، والأمين العام لوزارة الدفاع العقيد عبد الله محمود إبراهيم، إذ تمحورت المباحثات حول دور موريتانيا كدولة مراقبة في إطار الولاية المرتقبة للمينورسو خلال الأشهر المقبلة.
في المقابل، لم تسجل أي تأكيدات بشأن احتمال توجه البعثة إلى الجزائر أو مخيمات تندوف، رغم ارتباطهما المباشر بملف النزاع وعمل البعثة الأممية
. ويرتقب أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن خلال شهر أبريل، عملا بمقتضيات القرار 2797 المعتمد في 31 أكتوبر.
وفي تطور مواز، لم يرافق أحد أعضاء الوفد الأمريكي البعثة إلى موريتانيا، مفضلا البقاء في مدينة العيون لمواصلة مشاوراته مع المسؤولين المدنيين والعسكريين ضمن بعثة المينورسو حسب إفادة يا بلاذي.