الصحراء اليومية/العيون
اتهمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وزارة التواصل بخرق مقتضيات القرار الوزاري المنظم للدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن الوزارة فرضت شروطا جديدة للاستفادة من الدعم دون أي سند قانوني، كما انتقدت ما وصفته بخدمة “لوبيات الريع” والانفراد بتدبير ملفات القطاع.
وجاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للفيدرالية، خصصه لتدارس مستجدات ملف الدعم العمومي للصحافة والنشر. وقالت الفيدرالية إن الوزارة خالفت مقتضيات القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024، بعدما رفعت عدد البطاقات المهنية المطلوبة للاستفادة من الدعم بالنسبة للصحافة الإلكترونية والصحف الجهوية، من أربع بطاقات مهنية ومدير نشر، وثلاث بطاقات مهنية ومدير نشر على التوالي، إلى خمس بطاقات مهنية ومدير نشر، وذلك عبر لائحة للوثائق المطلوبة، رغم أن هذا الشرط غير منصوص عليه في القرار الوزاري.
وأكدت الفيدرالية أنها سبق أن انتقدت، منذ صدور المرسوم الحكومي المنظم للدعم العمومي في دجنبر 2023، الشروط المتعلقة بعدد البطاقات المهنية، معتبرة أنها مبالغ فيها، خاصة بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية، مع تشديدها على دعمها لمبدأ إرساء إطار قانوني دائم للدعم، شريطة أن يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وألا يكون وسيلة للهيمنة أو الإقصاء. واعتبرت أن استمرار الوزارة في اعتماد المقاربة نفسها بعد نحو ثلاث سنوات يؤكد، بحسب تعبيرها، صحة الانتقادات التي سبق أن وجهتها.
كما اتهمت الفيدرالية مصالح الوزارة بإقصائها من المشاورات المتعلقة بإصلاح القطاع، رغم اعتبارها نفسها الشريك الرئيسي للسلطات العمومية في برامج تأهيل المقاولات الصحفية لأكثر من عقدين، معتبرة أن الوزارة فضلت الانفراد بالقرار والانحياز لما وصفته بـ”لوبيات مصلحية وريعية”. وأضافت أن المنطق نفسه يطبع، بحسب البلاغ، طريقة تدبير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة، بما يهدف إلى تمكين الجهات ذاتها من الهيمنة على القرار المهني، محذرة من أن هذه الممارسات تضر بصورة المؤسسات الديمقراطية وبالتعددية الإعلامية.
ودعت الفيدرالية إلى التعجيل بإرساء نظام قانوني دائم ومنصف للدعم العمومي، مع تخفيف شروط الاستفادة، خاصة ما يتعلق بعدد البطاقات المهنية وباقي الشروط الإدارية والمالية، واحترام النصوص القانونية المعتمدة. كما انتقدت استمرار الحكومة ووزير القطاع في اعتماد سياسة الانفراد بالقرار وإقرار تعديلات تشريعية دون تشاور مع المنظمات المهنية، معتبرة أن هذه المقاربة تزيد من هشاشة القطاع. وفي المقابل، جددت الفيدرالية تأكيد استعدادها للدخول في حوار جاد مع السلطات العمومية ومع مختلف التنظيمات المهنية، من أجل التوصل إلى حلول توافقية لإنقاذ قطاع الصحافة والنشر.
