الصحراء اليومية/ حميد بوفوس
أفادت وثيقة رسمية وقعها المدير العام للمحافظة العقارية على أن جميع المحافظين المتواجدين على رأس وكالات المحافظة العقارية، تلقوا مؤخرا تعليمات صارمة، تمنعهم من إعطاء أي معلومات عن الممتلكات العقارية التي يتوفر عليها أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، لأي جهة كانت، خارج إطار الإدارة.
و تأتي هذه التعليمات بعد تداول أنباء مفادها عزم المغرب تبادل المعطيات مع الدول الأوروبية، بهدف ضبط المهاجرين الذين يستفيدون من إعانات اجتماعية دون وجه حق ببلدان الإقامة، وهو ما نفته بعد ذلك جهات مسؤولة.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن عددا من الحكومات الأوروبية، خاصة ببلجيكا وهولندا، تعاقدت مع شركات خاصة من أجل تزويدها بمعلومات ووثائق حول ممتلكات الجاليات الأجنبية ببلدانهم الأصلية، حيث تمت بالفعل معاقبة مجموعة ممن ثبت توفرهم على أملاك خارج بلدان الإقامة، ويستفيدون رغم ذلك من السكن الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الدولة.
