تعود إلى واجهة النقاش السياسي فكرة قديمة-جديدة تدعو إلى إحداث وزارة خاصة بشؤون الصحراء، مستوحاة من التجربة التي عرفها المغرب بين عامي 1977 و1992 عبر إحداث وزارة لشؤون الصحراء.
ويأتي هذا الطرح مع ترقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري؛ حيث ترتفع أصوات تطالب بتهيئة ساكنة الصحراء لتنزيل مشروع الحكم الذاتي، عبر إحداث وزارة قريبة من تطلعات المواطنين ومستجيبة لاحتياجاتهم اليومية.
ويرى أصحاب هذه الدعوات أن هناك شعوراً بالغبن التنموي والفوارق الكبيرة بين الأقاليم الجنوبية ومدن الشمال، لا سيما في قطاعات حيوية كالصحّة والتعليم وتشغيل الشباب.
ويعتبر المتابعون أنه من المفارقات أن تبدو حكامة مغرب السبعينات أكثر استباقية في تدبير هذا الملف مقارنة بمغرب اليوم، مما يجعل خطوة إحداث الوزارة ضرورة ملحة لطي صفحة التهميش وإشراك الساكنة فعلياً في عجلة التنمية.
وفي هذا السياق، يشدد الداعمون لهذه الفكرة على ألا تكون الوزارة مجرد هيكل شكلي، بل يلزم أن تزوّد بكافة الإمكانيات المادية واللوجستية، مع منحها صلاحيات حقيقية وكاملة للإشراف على تدبير الثروات الاستراتيجية للأقاليم، كالقطاع البحري، والفوسفاط، ومشاريع الطاقات المتجددة.
