في 12 أكتوبر 2024، انتخب مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد رئيساً جديداً له في منتصف الولاية التشريعية وتطبيقاً لأحكام الدستور.
وقد جاء انتخابه رئيساً لمجلس المستشارين بإجماع واسع ودعم صريح من مكونات الأغلبية الحكومية (وعلى رأسها حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة)، حيث حصل على 94 صوتاً من أصل 104 أصوات معبر عنها في جلسة عامة ترأسها محمود عرشان كمرشح وحيد توافقت عليه مختلف المكونات.
وتمكن منذ توليه المنصب من إعطاء دفعة نوعية ومتميزة لأداء الغرفة الثانية للبرلمان، حيث تميزت فترته بتسيير وتجسيد حصيلة برلمانية ومؤسساتية ودبلوماسية بارزة.
فعلى المستوى التشريعي والرقابي عرفت فترة رئاسته حيوية كبرى تمثلت في المصادقة على حزمة واسعة من النصوص القانونية والتشريعية الاستراتيجية (تجاوزت في محطات بارزة 108 قوانين ومشاريع نصوص) مرتبطة بالإصلاحات الكبرى وأوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد حرص المجلس تحت قيادته على تجويد النصوص التشريعية المرتبطة بالجهات والجماعات الترابية بالنظر لخلفيته الميدانية والترابية، فضلاً عن تفعيل أدوار المجلس الدستورية في الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
و على مستوى تكريس الوحدة الترابية شكلت الدبلوماسية البرلمانية إحدى أبرز نقاط الإشراق في حصيلته، حيث قاد تحركات مكثفة لتعزيز حضور الدبلوماسية المغربية المؤسساتية في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية دفاعاً عن القضايا الكبرى للمملكة وفي مقدمتها القضية الوطنية.
وقد توج هذا الحضور الوازن بانتخابه رئيساً لـ “جمعية مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي”، مما أضفى طابعاً استراتيجياً على دور المجلس في توطيد أواصر التعاون جنوب-جنوب وبناء شراكات قوية مع البرلمانات الإفريقية والعربية.
اما على مستوى الحكامة المؤسساتية والتقارير المرفوعة فقد دأب على تتويج المحطات التشريعية بتقديم تقارير وإصدارات مفصلة ودقيقة تتضمن حصيلة أشغال مجلس المستشارين بشقها التشريعي والرقابي والدبلوماسي، مما يعكس حرص رئاسة المجلس على تكريس قيم ربط المسؤولية بالمحاسبة والرفع من جودة الأداء البرلماني ليرقى إلى مستوى تطلعات المؤسسات الدستورية والخطب الملكية.
وينحدر محمد ولد الرشيد من مدينة العيون، وهو نجل القيادي السياسي البارز حمدي ولد الرشيد.
وقد تلقى تعليمه العالي في جامعة محمد الخامس بالرباط حاصلاً على إجازة في القانون العام، جامعاً بذلك بين مسار أكاديمي وتجربة ميدانية واقتصادية مبكرة توجت بانضمامه إلى اللجنة المركزية لحزب الاستقلال وهو لم يتجاوز الثلاثين من عمره، ثم عضواً بلجنته التنفيذية لثلاث ولايات، فضلاً عن تبوئه الموقع الرابع في هرم الدولة عبر محطات ترابية وبرلمانية عديدة شملت تمثيل جهة العيون الساقية الحمراء مستشاراً برلمانياً لثلاث ولايات متتالية، ورئاسة لجنة التنمية الاقتصادية بالجهة، وتقلده منصب النائب الأول لرئيس جماعة العيون ومسؤوليات مهنية وجمعوية متعددة.
