الصحراء اليومية / كليميم
يفتح البرنامج العقد بين جهة كلميم واد نون والدولة آفاقا واعدة بخصوص خلق فرص للشغل، وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة مما سيساهم في التخفيف من البطالة التي بلغ معدلها 22 في المائة خلال سنة 2020 حسب إفادة المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة كلميم وادنون .
البرنامج الذي تمت المصادقة عليه في دورة 5 يوليوز 2021 بالإجماع يهم عدة مجالات استثمارية في الميدان الاقتصادي، وحظي بدعم عدد وازن من الشركاء، يطمح إلى تنسيق سياسات الاستثمار بالجهة، وفق نموذج اقتصادي يستحضر الفرص والإمكانات التي تتوفر عليها الجهة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الداعمة للبرنامج ، فضلا عن تقوية التنسيق بين مؤسسات التكوين المختلفة لتحقيق التكافؤ المطلوب بين عرض المهارات والطلب بسوق الشغل المحلية.
وجدير بالذكر أن مجلس الجهة الذي تترأسه السيدة مباركة بوعيدة صادق في دورات سابقة على عدد مهم من الاتفاقيات لتنويع العرض التكويني بالجهة عبر خلق منشآت جديدة للتكوين بمختلف مناطق الجهة (مدينة المهن والكفاءات، كليات ومؤسسات ومراكز جامعية…)،
ويأتي برنامج العقد بين الجهة والدولة ليجسد هذا التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز القدرة على الإنتاجية لدى الأطر المؤهلة، والمؤسسات التي ستوفر فرص الشغل بالمنطقة، مما من شأنه أن يساهم في نمو الدخل الفردي، والمساهمة في تنمية الجهة.
