“انعكاسات جائحة كوفيد – 19 على العنف الممارس ضد النساء” محور لقاء نظماتواللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالعيون..
الصحراء اليومية/العيون
شكل موضوع “انعكاسات جائحة كوفيد – 19 على العنف الممارس ضد النساء” محور اللقاء الذي نظمته اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف بالعيون.
وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، رئيس اللجنة، السيد علي شفقي ان تنظيم هذا اللقاء يندرج في اطار تفعيل مضامين إعلان مراكش ليوم 8 مارس 2020 ، حول مناهضة العنف ضد النساء ، مشيرا الى ان هذا اللقاء يستند على مجموعة من المرجعيات التي تهم بالخصوص الدوريات ، والقوانين ، والبروتوكولات الوطنية والدولية.
واضاف السيد شفقي، ان هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة جميع المتدخلين من القضاة، والشرطة والدرك الملكي والمجتمع المدني ، ينكب على مجموعة من المواضيع التي تلامس انعكاسات جائحة كوفيد-19 على العنف الممارس ضد النساء، مبرزا انه سيتم السهر على تفعيل مخرجات هذا اللقاء، من اجل العمل على تقييمها خلال اللقاء المقبل.
ومن جهته أكد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالعيون السيد ابراهيم بن تزرت، على ضرورة اللجوء الى إحصائيات رقمية ، واعتماد التطبيقات الرقمية المعلوماتية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل من اجل اتخاذ قرارات سليمة، ولأخذ نظرة موضوعية على ظاهرة العنف الممارس ضد النساء .
واضاف السيد بن تزرت ان هذه التطبيقات ستساعد الجميع على حسن تدبير هذه القضايا وتصريفها وإعطائها الأهمية اللازمة، معبرا عن عزم الهيئة القضائية لدى محكمة الاستئناف بالعيون، على تقديم صورة ايجابية جدا على كيفية البت في هذه القضايا وتصريفها بالسرعة، وبالعدالة المطلوبتين.
وقد تضمن برنامج هذا اللقاء حضره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون السيد عبد الله احمن، ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف الأستاذة يزانة المجادي، وعدد من المستشارين القضائيين، تقديم مجموعة من المداخلات تمحورت بالأساس حول “الرقمنة و آثارها على تصريف قضايا العنف ضد المرأة”، و” مقاربة ظاهرة العنف الأسري في فترة الحجر الصحي”، و” الحماية الجنائية للمرأة من العنف”، و”كيفية تعامل رئاسة النيابة العامة كأحد المعنيين بحماية النساء ضحايا العنف مع الوضعية الاستثنائية والاستعجالية إبان جائحة كوفيد-19 “، و” الإشكالات العملية التي تعترض عمل خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف”، و” زواج القاصرات والمصلحة الفضلى للطفل”.



