مباشرة من بعد مطْلع ثمن ليصانص و لمازوط.. رؤساء جماعات ومنتخبون كيستغلو سيارات المصلحة لقضاء أغراضهم الخاصة..

الصحراء اليومية/العيون

رغم وجود نصوص قانونية تمنع تضارب المصالح وتمنع كل عضو في الجماعات الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي اليها، فإنن هناك موضوعا لايقل أهمية عن قضية تضارب المصالح يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد له، ويشكل إمتدادا لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة.

ويتعلق هذا الأمر بإستغلال واستعمال سيارات في حوزة الجماعات الترابية (الجماعات المحلية، مجالس العمالات والأقاليم، مجالس الجهات) من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية والوظيفية.

وهكذا يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة (الأسواق، الشواطئ، أمام المطاعم والفنادق والمقاهي، المساجد، أمام المدارس الخاصة والعامة …) ويتم توظيفها في مختلف الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات.

ونجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه ووظائفه، تتجول في الليل والعطل وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب.