“الصحراء اليومية” تمنح “عَمَامة أهل الصحراء” لسنة 2023 لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “مولاي ابراهيم العثماني”..
الصحراء اليومية/العيون
تحتفي “الصحراء اليومية” على رأس كل سنة بشخصية السنة تماهيا ومقاربتها القاضية بالتشجيع والإحتفاء بأطر هذه الربوع العزيزة على قلوب المغاربة وحثها على تقديم المزيد في خدمة الساكنة المحلية بشتى شرائحها والمواطن المغربي بصفة عامة.
سنة 2023 كانت سنة حافلة بالاحداث والوقائع التي كانت فيها بعض الشخصيات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة مثالا يُحتذى به عَكَسَ صورة إيجابية عن أبناء الصحراء ومثلوها خير تمثيل على المستوى الوطني، ليكونوا بذلك رقما صعبا في معادلة التدبير سواء منه السياسي أو الإقتصادي او الإداري أو الرياضي أو الحقوقي أو الإجتماعي أو غيره، ما حتّم على موقعنا “الصحراء اليومية” دعم هذه الأطر الصحراوية ومواكبتها إعلاميا وتسليط الأضواء الكاشفة عليها خدمة لهذه الربوع التي تستحق من الكل الإنخراط بجدية في الدفع بالدينامية التي تشهدها بفضل القيادة الحكيمة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
سنة 2023 كانت سنة حُبلى بالإنجازات على شتى المستويات، وهي الإنجازات التي بذل أبطالها مساعي حثيثة لأجراتها ووصلوا الليل بالنهار في سبيل تفعيلها، إذ ومع تعدد تلك الإنجازات وبالنظر لنوعيتها وإنعكاساتها بأثر مباشر على المواطن المغربي، إلا أن طاقم تحرير “الصحراء اليومية” حاول النبش فيها وعن المسؤولين عنها لإستخلاص شخصية السنة والإحتفال بها ومنحها “عمامة” أهل الصحراء تكريما لجهودها.
وفي هذا الصدد، لم تجد “الصحراء اليومية” بُدًّا من إختيار مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمنحه شخصية السنة بإمتياز و “عمامة أهل الصحراء” بصفته سفيرا لربوع المملكة الجنوبية على المستوى، وبناء على منجزاته المحققة على المستوى الإداري، ومنافحته من أجل الدفاع وحماية مكتسبات موظفي الإدارات العمومية.
مولاي إبراهيم العثماني، كان قد فاز برئاسة المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في فبراير 2023 ولمدة ستة سنوات قادمة، بفضل الإجماع الذي تحصل عليه على الصعيد الوطني ونظير مسيرته المهنية المليئة بالمسؤولية ونكران الذات وخدمة الصالح العام والدفاع بإستماتة عن موظفي الإدارات العمومية بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة.
وشهدت فترة مولاي إبراهيم العثماني، رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية طيلة العشرة أشهر الماضية حيوية كبيرة على مستوى عمل المجلس الإداري للتعاضدية العامة، إذ تبنى بفضل إلمامه مبدأ المنافحة عن الشق الإجتماعي المتعلق بعمل التعاضدية وهو ما فشل فيه من سبقوه، متمكنا في ظرف وجيز من تحقيق جملة من المنجزات التي جعلت منه أيقونة محبوبة في أوساط موظفي الإدارات العمومية الذين حيوا فيه روح العمل التكافلي والتضامني.
خلال فترة عشرة أشهر فقط تمكن إبن الصحراء، مولاي إبراهيم العثماني، من إعتماد سلسلة من التدابير الجديدة الهادفة لترقية عمل التعاضدية وتسخيرها لخدمة منخرطيها وتأمين حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم، لاسيما ما تعلق بقانونية الإقتطاعات وملفات الوفاة والتقاعد، مُعلا بذلك مبدأ الدولة الإجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس وحث عليه سلفا، فضلا عن الرفع من قيمة منحة التقاعد وذوي حقوقهم.
مساعي مولاي إبراهيم العثماني الحثيثة مكنته قي ظرف وجيز من التنزيل الفعلي للمخطط الخماسي للتعاضدية بين 2021 و2025، سواء على مستوى الموارد البشرية أو البنيات التحتية من خلال إنشاء مراكز وخدمات القرب، وذلك بنسبة تقارب 75 في المائة، والذي تعد الجهوية المتقدمة وسياسة القرب، وتأهيل وعصرنة الإدارة مع تثمين الرأسمال البشري، ووضع المنخرط في صلب اهتمام الأجهزة المسيرة، ثم إعتماد التكوين المستمر، وتيسير التواصل الداخلي والخارجي مع كل مكونات المؤسسة وشركائها، -تعد- عمادا لهذا المخطط الذي أكد إلتزام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني الراسخ من أجل خدمة منخرطي التعاضدية وتجويد ظروف عملهم.
وفي سياق جملة الإنجازات، ساهم مولاي إبراهيم العثماني بفضل تبصره ومعرفته الحثيثة بإحتياجات المؤسسة بإفتتاح المديرية الإقليمية التابعة للتعاضدية العامة بمدينة الداخلة ط، ومقر المديرية الإقليمية والوحدة الصحية والاجتماعية بمدينة العيون التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وسلسلة أخرى من الإدارات، فضلا عن منح عمله بُعد المنافحة عن السيادة الوطنية من خلال عقد الجمع العام العادي الخامس للاتحاد العالمي للتعاضد، برعاية جلالة الملك محمد السادس، بمشاركة دولية واسعة.
سنة 2023 كانت بالنسبة لمولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، سنة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الشاملة، وسنة لخدمة موظفي الإدارات العمومية ومتقاعديها وذوي حقوقهم، وهو ما يستوجب معه منحه “عمامة الصحراء”.