فْمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة… منظمات غير حكومية: الأوضاع فْمخيمات تندوف كارثية وُ ما فيها ميْتْشَافْ…خَصْ تدخل دولي..

الصحراء اليومية/العيون

في إطار النقاش العام حول البند 4 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نددت عدة منظمات غير حكومية بالوضع المتردي في مخيمات تندوف في الجزائر، حيث يعيش الصحراويون تحت ظروف قاسية.

وفي ظل غياب التحرك الفعال من السلطات الجزائرية، طالب المتدخلون المجتمع الدولي بالضغط على الجزائر من أجل تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حل سياسي يضمن الحقوق الأساسية للصحراويين.

افتتح النقاش العام حول البند 4 في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الذي يتناول انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، يوم الخميس في جنيف. وقد ألقت العديد من المنظمات غير الحكومية كلماتها لإدانة الأوضاع المقلقة في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يعيش الصحراويون تحت سيطرة جبهة البوليساريو، دون رقابة كافية أو اعتراف رسمي بوضعهم كلاجئين.

كان أول المتدخلين هو الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، الفيلالي حمادي، الذي انتقد بشدة غياب الرقابة على مخيمات تندوف، واصفا الوضع بـ “الفراغ القانوني والإداري” الذي يعرض اللاجئين لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد حمادي أن الجزائر “سلمت إدارة المخيمات إلى مجموعة مسلحة، هي البوليساريو، دون أي رقابة فعالة”، مما أسفر عن “اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القضاء”. واستشهد بحالة وقعت في أكتوبر 2020، عندما أقدم جنود جزائريون على حرق صحراويين أحياء أثناء قيامهم بحفر بئر.

من الناحية الإنسانية، أشار حمادي إلى أن 88% من اللاجئين الصحراويين يعانون من الجوع أو يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي. كما يعاني 28% من الأطفال دون سن الخامسة من تأخر في النمو، بينما يبقى الوصول إلى المياه الصالحة للشرب محدودا للغاية. وأضاف حمادي أيضا أن هناك تحويلا للمساعدات الإنسانية، مما يحرم الفئات الأكثر ضعفا من الحصول على الدعم الضروري.

ثم تناولت الكلمة رباب الده، ممثلة جمعية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية” (PDES)، التي سلطت الضوء على القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير من قبل جبهة البوليساريو.

وأوضحت الداه أن “أي معارضة تُقابل بالقمع الشديد”، مع حظر الأحزاب السياسية وتعرض الناشطين والصحفيين والمدونين للملاحقة المستمرة. وأضافت أن قيادة البوليساريو تتبع “أساليب قمعية” ولا تتردد في وصم من يجرؤون على انتقاد قراراتها بالخونة.

كما أكدت الداه على مسؤولية الجزائر في هذا السياق، مشيرة إلى أنها ترفض الاعتراف بوضع اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، ما يحرمان من حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية، في انتهاك صريح لاتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين.

في ختام الجلسة، تناولت الكلمة سعداني ماء العينين، ممثلة منظمة OCAPROCE الدولية”، التي وسعت النقاش لتشمل الانتهاكات لحرية التعبير في مخيمات تندوف.

واستنكرت ماء العينين “50 عاما من الإفلات من العقاب والظلم والقمع”، مشيرة إلى أن الصحراويين في هذه المخيمات “يعيشون تحت عقيدة واحدة تفرضها قيادة البوليساريو”، دون أي مساحة للتفكير أو الرأي المخالف، إذ يعاقب من يجرؤ على الاختلاف بالتعذيب أو السجن

وفي هذا السياق، دعت ماء العينين إلى تبني حل سلمي ومستدام، مؤكدة أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمثل “البديل العادل الذي يضمن الحقوق الأساسية ويوفر حياة كريمة لهذه الفئة الضعيفة”.

تتفق هذه التدخلات على أن مخيمات تندوف تخرج عن أي رقابة حقيقية، ويجب محاسبة الجزائر على الانتهاكات التي تحدث على أراضيها. وتطالب المنظمات غير الحكومية المجتمع الدولي بالمطالبة بالمساءلة، وضمان الشفافية في إدارة المساعدات الإنسانية، والعمل بشكل عاجل من أجل إيجاد حل سياسي يعيد للاجئين الصحراويين حقوقهم الإنسانية والكرامة التي يستحقونها.