تفاصيل مشروع قرار تمويل “مينورسو” لِّي تْوَافْقْ عْليه.. ها شْحَالْ عَنْدْها وُمْقَلْقِينْ مَنْ النقص فْلَفْلُوسْ.. وُها كِيفَاشْ كَتْجِيرِيهَا..
الصحراء اليومية/العيون
وافقت اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار من رئيسة اللجنة حول ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، والذي يتضمن تخصيص إعتماد مبلغ 78,146,900 دولار للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026.
وتشير ديباجة مشروع القرار الذي تمت الموافقة عليه دون تصويت على أنه تم النظر في تقريري الأمين العام عن تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (1) وفي تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ذي الصلة (2).
ويشير مشروع القرار إلى قرار مجلس الأمن 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991 الذي “أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية وإلى القرارات اللاحقة التي مدد المجلس بموجبها ولاية البعثة، وآخرها القرار 2756 (2024) المؤرخ 31 أكتوبر 2024 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2025”.
ويشير مشروع القرار الموافق عليه إلى قرارها 266/45 المؤرخ 17 ماي 1991 المتعلق بتمويل البعثة وقراراتها اللاحقة في هذا الشأن، وآخرها القرار 307/78 المؤرخ 28 يونيو 2024.
وتؤكد اللجنة في مشروع القرار على ” المبادئ العامة التي يستند إليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حسبما نصت عليه قراراتها 1874 (دا (4) المؤرخ 27 يونيو 1963 و 3101 (د – 28) المؤرخ 11 دجنبر 1973 و 235/55 المؤرخ 23 دجنبر 2000″.
ويلاحظ “مع التقدير التبرعات التي قدمت للبعثة، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تزويد البعثة بالموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وتطلب اللجنة من الأمين العام أن “يعهد إلى رئيس البعثة بمهمة صياغة مقترحات الميزانية المقبلة على نحو يتفق تماماً مع أحكام قراراتها 296/59 المؤرخ 22 يونيو 2005 و 266/60 المؤرخ 30 يونيو 2006 و 276/61 المؤرخ 29 يونيو 2007 و 269/64 المؤرخ اولا 24 يونيو 2010 و 289/65 المؤرخ 30 يونيو 2011 و 264/66 المؤرخ 21 يونيو 2012 و 307/69 المؤرخ 25 يونيو 2015 و 286/70 المؤرخ 17 يونيو 2016 و 274/76 المؤرخ 29 يونيو 2022، وغير ذلك من القرارات ذات الصلة.
وتؤكد اللجنة انها أحيطت علماً بـ “حالة الاشتراكات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء حتى 30 أبريل 2025، بما في ذلك الاشتراكات غير المسددة البالغة 59.6 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة التي تمثل نحو 3.6 في المائة من مجموع الاشتراكات المقررة، وتلاحظ بقلق أن 89 دولة فقط من الدول الأعضاء قد سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث سائر الدول الأعضاء ولا سيما الدول التي عليها متأخرات على أن تكفل دفع اشتراكاتها المقررة غير المسددة”.
وأعربت عن ” تقديرها للدول الأعضاء التي سددت اشتراكاتها المقررة بالكامل، وتحث جميع الدول الأعضاء الأخرى على بذل كل جهد ممكن لكفالة تسديد كامل اشتراكاتها المقررة للبعثة”.
وأعربت عن ” القلق إزاء الحالة المالية المتعلقة بأنشطة حفظ السلام، وبخاصة فيما يتصل بتسديد التكاليف للدول المساهمة بقوات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع أنصبتها المقررة”، مشددة على “ضرورة أن تعامل جميع بعثات حفظ السلام المقبلة والحالية معاملة متساوية لا تمييز فيها فيما يتعلق بالترتيبات المالية والإدارية”.
وشددت أيضا على “ضرورة تزويد جميع بعثات حفظ السلام بالموارد الكافية لكي يضطلع كل منها بولايته بفعالية وكفاءة”، مطالبة من ” الأمين العام كفالة أن توضع الميزانيات المقترحة لحفظ السلام على أساس الولاية التشريعية لكل منها”، مؤيدةً الاستنتاجات والتوصيات الواردة في “تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، رهنا بأحكام هذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تنفيذها بالكامل”.
وطلبت من الأمين العام أن “يكفل التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قراراتها 296/59 -9 274/76 و 266/60 و 276/61 و 269/64 و 289/65 و 264/66 و 307/69 و 286/70″، داعية إياه إلى أن “يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إدارة البعثة بأقصى قدر من الكفاءة والاقتصاد”.
وفيما يخص تقرير أداء الميزانية للفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، تشير اللجنة انها أحيطت علما بـ “تقرير الأمين العام عن أداء ميزانية البعثة للفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024”.
وبخصوص تقديرات الميزانية للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، قررت اللجنة إعتماد “مبلغ قدره 78,146,900 دولار للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، يشمل مبلغ 70,694,100 دولار للإنفاق على البعثة ومبلغ 5,894,200 دولار لحساب دعم عمليات حفظ السلام ومبلغ 819,000 دولار لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، ومبلغ 600 739 دولار المركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، أوغندا “.
وفيما يتعلق بتمويل الاعتمادات للفترة من 1 يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، قررت اللجنة أن “تقسم بين الدول الأعضاء مبلغ 26,049,000 دولار للفترة من 1 يوليوز إلى 31 أكتوبر 2025، وفقاً للمستويات المحدثة في قرارها 250/79 المؤرخ 24 دجنبر 2024، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2025 كما يرد في قرارها 249/79 المؤرخ 24 دجنبر 2024.
وقررت اللجنة في السابق ذاته أن ” تخصم وفقا لأحكام قرارها (973 (د – (10) المؤرخ 15 دجنبر 1955، من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، كما جاء بيانه في الفقرة 13 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب الذي يبلغ رصيده 1,273,200 دولار ويشمل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين بمبلغ 1,031,700 دولار الذي أقر للبعثة، والحصة التناسبية البالغة 500 180 دولار من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، التي أقرت لحساب الدعم، والحصة التناسبية البالغة 100 31 دولار من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي أقرت القاعدة الأمم المتحدة للوجستيات، والحصة التناسبية البالغة 900 29 دولار من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، التي أقرت المركز الخدمات الإقليمي”.
وقررت أن “تقسم بين الدول الأعضاء مبلغ 52,097,900 دولار للفترة من 1 نونبر 2025 إلى 30 يونيو 2026 بمعدل شهري قدره 6,512,238 دولارا، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 250/79، ومع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعامي 2025 و 2026 كما يرد في قرارها 249/79، وذلك رهنا باتخاذ مجلس الأمن قراراً بتمديد ولاية البعثة”.
وقررت اللجنة في مشروع القرار الموافق عليه أن “تخصم، وفقا لأحكام قرارها (973 (د (10) من المبلغ المقسم فيما بين الدول الأعضاء، كما جاء بيانه في الفقرة 15 أعلاه، حصة كل منها في صندوق معادلة الضرائب الذي يبلغ رصيده 2,546,700 دولار ويشمل الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين بمبلغ 2,063,500 دولار الذي أقر للبعثة، والحصة التناسبية البالغة 361,000 دولار من الإيرادات المقدرأن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، التي أقرت لحساب الدعم، والحصة التناسبية البالغة 300 62 دولار من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، التي أقرت القاعدة الأمم المتحدة للوجستيات، والحصة التناسبية البالغة 59,900 دولار من الإيرادات المقدر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين، التي أقرت لمركز الخدمات الإقليمي”.
وقررت أن” تخصم من المبلغ المقسم على النحو المنصوص عليه في الفقرتين 13 و 15 أعلاه، بين الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية تجاه البعثة حصة كل منها في الرصيد الحر والإيرادات الأخرى البالغ قدرها 2,060,300 دولار فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وفقا للمستويات المستكملة في قرارها 239/76 المؤرخ 24 دجنبر 2021، مع مراعاة جدول الأنصبة المقررة لعام 2024، على النحو المبين في قرارها 238/76 المؤرخ24 دجنبر 2021″.
وقررت أيضا أن “تخصم من الالتزامات غير المسددة المستحقة على الدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها المالية تجاه البعثة حصة كل منها في الرصيد الحر والإيرادات الأخرى البالغ مجموعهما 2,060,300 في ما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وذلك وفق الخطة المبينة في الفقرة 17 أعلاه”.
وقررت أن “تضاف الزيادة في الإيرادات المقدّر أن تأتي من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين فيما يتعلق بالفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ، وقدرها 600 355 دولار إلى الأرصدة الدائنة البالغة 2,060,300 دولار المشار إليها في الفقرتين 17 و 18 أعلاه”.
وشجعت اللجنة الأمين العام على “مواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين في البعثة تحت رعاية الأمم المتحدة، مع مراعاة أحكام الفقرتين 5 و 6 من قرار مجلس الأمن 2003 1502 (2003) المؤرخ 26غشت”.
ودعت إلى “تقديم تبرعات للبعثة، نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تحظى بقبول الأمين العام على أن تدار التبرعات، حسب الاقتضاء، وفقا للإجراءات والممارسات التي أرستها الجمعية العامة”.
وقررت أن “تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثمانين البند المعنون تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “.
– و.ز/العيون
