الصحراء اليومية/العيون
يعتزم الاتحاد الأوروبي الانخراط في المسار الأممي الخاص بدعم الحكم الذاتي كمرجعية لحل نزاع الصحراء المغربية، لاسيما وأن بعض أعضائه وعلى رأسهم فرنسا التي تعتبر المحرك السياسي، أصبحت من دعاة سيادة المغرب على هذه المنطقة.
وانتهى مجلس الأمن الدولي الجمعة من الأسبوع الماضي، إلى قرار يدعم بدء مفاوضات على أرضية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 حلا لنزاع الصحراء، واشترط ذلك بالحكم الذاتي الحقيقي، وتعهد الملك محمد السادس بتقديم نسخة جديدة من هذا الحكم.
ويبدو أن الغرب بدأ يتحرك ككتلة موحدة في هذا النزاع بعدما كانت مواقفه مختلفة بين دول تؤيد المغرب مثل فرنسا، وأخرى تعارضه مثل بريطانيا.
ورغم أن بعض الدول الغربية لم تعلن موقفها من سيادة المغرب على الصحراء، إلا أنها تعتبر الحكم الذاتي هو الحل.
في هذا الصدد، كان الاتحاد الأوروبي بشقيه البرلمان والمفوضية من الأطراف الغربية التي كانت تصر على تقرير المصير، خاصة أن البرلمان تتواجد فيه أحزاب يسارية متعاطفة مع جبهة البوليساريو.
وأعلنت المفوضية الأوروبية بداية الأسبوع الجاري عن موقفها الرسمي وهو الدفاع عن مساعي الأمم المتحدة المتمثلة في “حل عادل ودائم ومقبول للجميع للنزاع وأن يستخدم كمبدأ اقتراح المغرب للحكم الذاتي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”، حسبما نقلت وكالة أوروبا برس الإسبانية.
وعمليا، تحرر الاتحاد الأوروبي وبالأساس فرنسا وإسبانيا من الضغط الجزائري بسبب الموقف الأمريكي الداعم لمفاوضات على أرضية الحكم الذاتي، وهو ما أكده قرار الأمم المتحدة مع الانفتاح على مقترحات جبهة البوليساريو. وكانت الجزائر تسحب سفراءها من أي دولة أعلنت دعم الحكم الذاتي بشكل واضح، كما فعلت مع فرنسا وإسبانيا.
وعليه، ينتظر الخبراء لعب دول أوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا دورا في الدفاع عن حكم ذاتي متطور لإنهاء النزاع، لاسيما وأن ديباجة النسخة الحالية للحكم الذاتي المغربي تنص على الاستفادة من تجارب دول الجوار، في إشارة إلى إسبانيا التي تتمتع أقاليمها بالحكم الذاتي وبعضها بسقف عال جدا من صلاحيات التسيير الذاتي مثل إقليمي الباسك وكتالونيا.
كما يترقب دور نشيط للاتحاد الأوروبي في مفاوضات الحكم الذاتي، وذلك على مستويين، الأول وهو تشجيع هذه المفاوضات وربما إقناع البوليساريو بأهميتها، بينما المستوى الثاني هو المساهمة المالية في تمويل متطلبات الحكم الذاتي بحكم أنه في حالة قبول البوليساريو بالحكم الذاتي سيعني ذلك عودة عشرات الآلاف من مخيمات تندوف، الأمر الذي سيتطلب تمويلا ضخما.
كما ترى مصادر أوروبية أنه يجب تكثيف الاستثمار في الصحراء لخلق فرص العمل والدخل لتحقيق مستوى عال من الاستقرار الاجتماعي لإنجاح الحكم الذاتي.
