بعد مرور أربعة أيام على تبني مجلس الأمن للقرار الجديد بشأن قضية الصحراء، التقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الاثنين في الجزائر العاصمة مع “نظيره” من جبهة البوليساريو، محمد يسلم بيسط.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها بأن “المناقشات تناولت دراسة وتقييم نتائج النقاشات التي جرت في أكتوبر بمجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى تبني القرار 2797 الذي يهدف إلى تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)”.
وكما كان متوقعا، أشاد كل من عطاف وبيسط بـ”احترام القرار للمبادئ الأساسية لحل عادل ودائم ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية”. كما أكدا على أهمية المفاوضات بين الطرفين في النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، مع إغفال الجزائر وموريتانيا.
وأشارا إلى ضرورة أن يكون أي حل سياسي مقبولا من كلا الطرفين”، حسب نفس المصدر.
وأتاحت المحادثات فرصة لتبادل الآراء حول آفاق العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق بين الأطراف المتنازعة لتحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية، وفقا للقرارات الدولية والقوانين الراسخة للأمم المتحدة في مجال إنهاء الاستعمار.
ومن المنتظر أن تقوم الجزائر وجبهة البوليساريو بإرسال ردودهما إلى ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، استعدادا للمفاوضات التي يعتزم تنظيمها في الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة، وفقا للقرار 2797. وقد أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في تنفيذ قرارات المجلس ودفع العملية السياسية قدما، خاصة من خلال استمرار المشاورات.
وسيتم تحديد مستقبل ولاية المينورسو بناء على نتائج هذه المفاوضات. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل القادم تقريرا استراتيجيا إلى مجلس الأمن حول الولاية المستقبلية للمينورسو، وفقا لما ورد في الفقرة الأخيرة من القرار 2797.