أقرت حكومة إسبانيا مرسوماً لتسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، لكنه استثنى فئة “عديمي الجنسية”، ومنهم عدد من الصحراويين المقيمين دون جنسية، ما يحرمهم من الاستفادة.
بحسب الإعلام الإسباني، تم حذف هذه الفئة من الصيغة النهائية بناءً على توصية مجلس الدولة، الذي اعتبر وضعهم مختلفاً عن طالبي اللجوء، وأن لهم مساراً قانونياً خاصاً، غير أن جمعيات مؤيدة لـجبهة البوليساريو انتقدت القرار واعتبرته إقصائياً، ولوّحت بالطعن فيه قضائياً.
وترى هذه الجهات أن الاستبعاد يكرّس هشاشة وضعهم القانوني، بينما تربطه أطراف سياسية بحسابات دبلوماسية بعد تقارب مدريد والرباط ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.