فْضِيحَة…منظمة كَتْتَّاهْمْ الجزائر بتعذيب مبلّغين عن اختلاس مساعدات محتجزي مخيمات تندوف..

الصحراء اليومية/العيون

طالبت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، المهتمة بالشأن الحقوقي في الجزائر، ضمن بيان لها، السلطاتِ في هذا البلد بفتح تحقيق عاجل وشفاف في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي قال موظفان في الهلال الأحمر الجزائري إنهما تعرّضا لها، مؤكدين أنهما واجها الإهانة والضغط النفسي والترويع من طرف عناصر الشرطة، وذلك على خلفية كشفهما عن شبهات فساد، من بينها تحويل مساعدات إنسانية موجهة لصحراويي مخيمات تندوف لأغراض خاصة.

وتشير المعطيات المتوفرة، حسب المنظمة الحقوقية ذاتها، إلى أن ياسين بن شطّاح، مدير البرامج السابق بالهلال الأحمر الجزائري، وهاجر زيتوني، مديرة الاتصال والإعلام السابقة بالمؤسسة نفسها، رصدا خلال سنة 2023 خروقات خطيرة داخل الهلال الأحمر الجزائري، شملت شبهات فساد وسوء تسيير واستفادة غير مشروعة من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تحويل مساعدات موجهة لصحراويي  مخيمات تندوف إلى جهات خاصة، إضافة إلى تجاوزات في تسيير المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة”، مؤكدة أن “رفع تقارير رسمية إلى رئاسة الجمهورية والجهات الوصية، ثم ظهور شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تلك الخروقات، أدى إلى تحريك شكاوى قضائية ضدّهما بدل فتح تحقيق في مضمون ما تم كشفه”.
وأكدت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، أنه “بعد مرور أكثر من سنة على صدور الأحكام وخروجهما من السجن، أدلى كل من بن شطّاح وزيتوني بشهادات علنية عبر فيديوهات نشراها على صفحاتهما بموقع فيسبوك، كشفا فيها عن الظروف التي عاشاها خلال فترة الاحتجاز في ماي 2024. وأكدا تعرّضهما للإهانة اللفظية والتحقير، والضغط النفسي المكثّف، ومنع الراحة، والترويع النفسي، إلى جانب أساليب تحقيق تمسّ كرامتهما الإنسانية”.

وشدّدت المنظمة على أن “مثل هذه الممارسات تُصنَّف، وفق المعايير الدولية، ضمن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد ترقى إلى مستوى التعذيب، خاصة إذا ارتبطت بسوء استخدام السلطة أو الضغط النفسي لإجبار الموقوفين على الإدلاء بتصريحات أو اعترافات”، معتبرة أن “الشهادات التي قدّمها كل من بن شطّاح وزيتوني تشكّل، في حال ثبوتها، انتهاكا صريحا للدستور الجزائري، كما تمثل هذه الوقائع خرقا لالتزامات الجزائر الدولية، وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1989، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن الحق في السلامة الجسدية والنفسية وحرية التعبير”.