الصحراء اليومية/أحمد حضري
تفاعل مهنيون على منصات التواصل مع مقطع مصوّر يُظهر مراكب للصيد الساحلي وهي تتخلص من كميات كبيرة من صغار السردين قبالة سواحل العيون، بعدما علقت في شباكها.
المشهد أثار موجة استياء واسعة، وفتح نقاشاً حاداً حول التدابير المنتظرة لمواجهة هذا السلوك الذي يضر بسمعة قطاع الصيد ويضرب قواعد الاستدامة في الصميم.
وتعالت دعوات تطالب بفتح تحقيق يستند إلى ما يوثقه الفيديو، مع الرجوع إلى نظام الرصد والتتبع عبر الأقمار الإصطناعية، لتحديد المراكب التي كانت تنشط في المنطقة لحظة الواقعة. واعتبر مهنيون أن ما جرى يستدعي صرامة أكبر في مواجهة من يصرّون على ممارسات تُسيء للمهنة، مؤكدين أنه لا يمكن التساهل مع ربابنة يعمدون إلى التخلص من المصطادات الصغيرة بهذه الطريقة، لأن ذلك يشجع على تكرار الانتهاكات ويفتح الباب لفوضى قد يصعب التحكم في تبعاتها.

وفي خضم هذا الجدل، عبّر فاعلون مهنيون عن قلق متنامٍ من “الجرائم” المرتكبة في حق المصايد المحلية، رغم ما شهدته المنطقة مؤخراً من تحسن في مفرغات السمك الصناعي. وأوضح أن بعض المهنيين يُظهرون التزاماً حقيقياً بالحفاظ على الثروة السمكية، في حين يواصل آخرون إهدار أطنان من الصيد غير القابل للتسويق دون أي اعتبار لمستقبل المخزون البحري.
ودعا الفاعلون المهنيون جميع المتدخلين إلى اعتماد إجراءات استعجالية تحمي هذا القطاع الحيوي وتضمن استمراريته، مع تعزيز التنسيق في عمليات المراقبة براً وبحراً بين مختلف السلطات، لتجفيف منابع هذه الظواهر والضرب بقوة على أيدي المخالفين، محذرون من أن الوضع قد ينزلق نحو أزمة حقيقية إذا لم تتحرك الجهات الوصية بسرعة وتحمّل ربابنة المراكب كامل المسؤولية.
من جانبها، أشارت مصادر مهنية إلى أن مثل هذه السلوكيات تُعد ردَّ فعل يائساً من بعض الممارسين، بعد تشديد المراقبة من طرف مصالح مندوبية الصيد بالعيون، التي كثفت جهودها للحد من الاستهداف غير القانوني لصغار الأسماك وفرض التصريح الإجباري بالمصطادات. وأكدت المصادر أن المندوبية سبق أن رصدت مخالفات مماثلة واتخذت بشأنها عقوبات وغرامات مثبتة في محاضر رسمية، في إطار مسار يهدف إلى حماية المصايد وضمان استدامتها بما يخدم الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء.

