تردي الوضع الصحي بالأقاليم الجنوبية يستنفر الحقوقي الدولي وعضو الهيئة التنفيذية لـ A.D.D.H “بنعبدالله الشافعي”..

الصحراء اليومية/العيون

استنكر المراقب الدولي وعضو الهيئة التنفيذية لـ A.D.D.H ما يشهده القطاع الصحي بالأقاليم الجنوبية من خصاص وتراجعات جعلت منه قطاعا بعيدا كل البعد عن أداء الوظيفة المنوطة به، حسب تعبيره.

 و أفاد الحقوقي “الشافعي” أنه بصدد تهييئ تقرير سوداوي حول الوضعية الصحية  التي تعرفها الخدمات الصحية المقدمة غير مسبوقة وتدعو إلى التدخل العاجل، حيث تعرف تجاوزات و خروقات على المستوى الحقوقي المتمثلة في النقص المهول في الأطر الطبية والتمريضية، وكذا التجهيزات، مما بات يستوجب معه ضرورة تفاعل وزير الصحة مع تطوير المنظومة الصحية على مستوى البعد الأخلاقي و ذلك في مجال التكوين الطبي و التربية العلاجية و كذا التربية الصحية من خلال الإصغاء إلى ما هو أخلاقي لأن الأخلاقيات في هذا المجال باتت مسألة أساسية و مهمة جدا.  

وأَلَحَّ الحقوقي الدولي “الشافعي” على ضرورة إدماج الاخلاقيات في جميع المناهج و السنوات الدراسية، بالإضافة إلى الدروس سواء النظرية أو التطبيقية أو التكوينية أو في مراكز التدريب الاستشفائية.

و أكد الحقوقي الدولي “الشافعي”على أن هذا التقرير يشمل عدة حالات موثقة في العديد من المصالح الاستشفائية التابعة لمختلف مندوبيات الصحة بالأقاليم الجنوبية تهُم المركز المرجعي للأمراض الصدرية، أمراض السل، مصلحة الجراحة، مصلحة الصحة النفسية، مصلحة الولادة و مصلحة المستعجلات، ناهيك عن شوائب مختلفة تعيشها قطاعات عديدة أخرى.

و أوضح “الشافعي” على أن التقرير الذي هو بصدد تهييئه، يتضمن سوء تدبير الموارد البشرية مركزيا و عدم انضباط بعض الأطر الطبية لمواقيت العمل التي يُقرها قانون الوظيفة العمومية، و كذا الانتقالات المشبوهة (التوزيع الجغرافي) للموارد البشرية، و تنقلات بعض الأطباء خارج المدار الحضري لعدم حصولهم على تراخيص، مما بات يستوجب تكوين لجن مركزية ذات مصداقية للوقوف على هذه التجاوزات التي تضرب في العمق حق المواطن للولوج للخدمات الصحية يقول الشافعي.

 وطالب “الشافعي”، بـ”التدخل العاجل لتحسين العرض الصحي، وذلك بتوفير الموارد البشرية الكافية في  مصلحة الجراحة، مصلحة الصحة النفسية، مصلحة الولادة و مصلحة المستعجلات.

و بالمناسبة، وجه “الشافعي” نداء عاجلا لوزير الصحة للقيام بزيارات ميدانية إلى عدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية بالأقاليم الجنوبية سعْيا منه إلى الوقوف على مستجدات العرض الصحي بها وجودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنين.

وتابع الحقوقي ذاته شارحًا: “جولات وزير الصحة بالأقاليم الجنوبية رغم كونها تبعث برسائل طمأنة للمواطنين إلا أنها تظل بمثابة إجراءات ظرفية ذات طابع رمزي، والمطلوب هو بدء إصلاحات عميقة على المديين المتوسط والبعيد، مع القطع التام مع منطق الارتجال والفساد، زيادة على إقرار سياسة وطنية شاملة تضع الحق في الصحة في صلب أولويات الدولة”.

كما أكد الحقوقي الدولي أن الهيئة الحقوقية التي يترأسها جهويا ستقوم بإجراءات قانونية فيما أصبح متعارف عليه  داخل الأوساط الطبية بالمناوبة “، و إعداد محاضر قانونية في هذا الشأن ستحال على المفتشية العامة لوزارة الصحة لاتخاذ المُتعين في حقِّ هؤلاء “الأشباح”.

ورغم مجهودات بعض المسؤولين الجهويين على رأس قطاع الصحة بالأقاليم الجنوبية و بعض رؤساء المصالح و الأقسام يضيف نفس المتحدث، إلا أن صلاحيتهم تبقى محدودة بالنسبة للجهات المركزية التي تنهج سياسة  الترقيع و اللامبالاة.

وطالب الحقوقي الدولي من وزير الصحة، ”التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة ساكنة الجهة جرَّاء هذه الوضعية المزرية التي يعرفها القطاع منذ سنوات، مع إيفاد لجنة مركزية للبحت والتقصي في ما ذُكِر”،…