الصحراء اليومية/العيون
يمثل الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أمام العدالة بعد تلقيه إستدعاء من طرف النيابة العامة بولاية انواكشوط الغربية يوم أمس الإثنين.
وتأتي دعوة الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمام العدالة بُعيد إنتهاء التحقيقات الأولية في ملفات فساد يشتبه في تورطه بها رفقة مسؤولين موريتانيين سابقين أثناء فترة توليه الرئاسة لمدة عشر سنوات متتالية.
ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة بولاية انواكشوط الغربية لأقوال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رفقة مسؤولين آخرين، إذ يرتقب ان يتم إعتقال بعضهم نسبة لنتائج التحقيقات المجراة، بينما يرجح أيضا عدم تفاعل الرئيس الاسبق أو تجاوبه مع النيابة العامة نتيجة لتمسكه طيلة الفترة الماضية بعدم قانونية المحاكمة ةو إستدعائه، إذ يشدد في كل مرة أن ملاحقته تأتي في سياق حرب سياسية ضده يسعى من خلالها بعض خصومه السياسيين تشويه سمعته.
ويذكر أن البرلمان الموريتاني قد صادق في يوليوز 2020 على إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى العدالة، وتسلمته النيابة العامة الموريتانية في غشت من نفس السنة، حيث تم إستدعاؤه عدة مرات مع تسجيل عدم تجاوبه مع العدالة الموريتانية.