قرر رئيس الحكومة الإسبانية صباح يوم أمس الإثنين الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر المقبل، وهو ما سيترتب عنه حل البرلمان بغرفتيه.
هذا القرار سيؤدي بشكل مباشر إلى تجميد كل مشاريع القوانين التي كانت قيد المناقشة، ومن بينها مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 1976 وأبنائهم.
وبموجب القانون الإسباني، فإن حل البرلمان يعني السقوط التلقائي لجميع المقترحات غير المصادق عليها، ولا يمكن استئناف مناقشتها من حيث توقفت، بل يجب إعادة تقديمها من جديد وبدء المسار التشريعي من الصفر.
وبذلك يكون مشروع الجنسية قد أحيل حاليا على الأرشيف البرلماني، في انتظار مبادرة برلمانية جديدة بعد تشكيل البرلمان القادم.
