السلطات الأمنية بالعيون تضع حدا لفوضى حراسة سيارات الأجرة الصنف الأول بالمدخل الشمالي و الجنوبي للمدينة..

الصحراء اليومية/حسن بوفوس

أقدمت ولاية أمن العيون في خطوة ايجابية على و ضع حدٍّ للفوضى التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة الصنف الأول بالعيون، وذلك بتنصيب سيارات  الحراسة اليومية  بالشارع العام بالمدخل الشمالي و الجنوبي لمدينة العيون، و هو ما يتنافى مع القانون، بل يُعد من الأمور الفوضوية،  لأن بعض أصحاب سيارات الاجرة يعترضون سيارات الأجرة المنتمون لمدن أخرى و منعم من نقل الركاب من العيون الى وجهات و أقاليم أخرى، رغم أن أغلب سائقي و مهنيي سيارات الاجرة بالعيون يرفضون هذا الاجراء الغير القانوني و المبني على الفوضى،

و بإقدام السلطات الولائية بولاية أمن العيون بمنع الحراسة بالمدخل الشمالي و الجنوبي لمدينة العيون، كونه إجراء غير قانوني.

و منع الحراسة يأتي كذلك بناءا عن  الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن المغرب من مواجهات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية، تحمل في طياتها إشارات مقلقة لما يمكن أن يتحول إلى أزمة وطنية تهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي.

وبينما يزداد التوتر وتتسع رقعة هذه الظاهرة، يبدو أن غياب تدخل قوي وحازم من وزارة الداخلية يعمق الأزمة ويفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة.

ما وقع في الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى، من مطاردات شبيهة بأسلوب المافيات واعتداءات على سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية، يكشف عن واقع مرير يتمثل في سيطرة غير رسمية للوبي سيارات الأجرة التقليدية على المجال، وغياب تطبيق صارم للقانون. هذه المواجهات تعكس حالة احتقان قد تتصاعد إذا استمرت السلطات في التعامل مع هذا الملف بنهج المراقب بدل الفاعل.

اذا لم يتم كبح هذه السلوكيات الخارجة عن القانون، فقد نشهد تصعيداً خطيراً في العنف، سواء بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية والعاملين في النقل عبر التطبيقات، أو حتى بين هؤلاء والمواطنين العاديين الذين يعتمدون على هذه الخدمات.