الصحراء اليومية/العيون
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا في مواجهة المجلس الاقليمي لكلميم في الشكل بقبول الدعوى – وفي الموضوع: بايقاف تنفيذ مقرر المجلس الإقليمي لكلميم الصادر بالدورة الاستتنائية للمجلس بتاريخ 2022/12/19 المتعلق بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم لسنة 2023، وبايقاف جميع الإجراءات المترتبة عن هذه المصادقة، وذلك الى حين البت في دعوى الموضوع مع ما يترتب عن الا من اثار اخصها:
1- التوقف عن اصدار جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023 كما صادق عليها المجلس الإقليمي لكلميم في الدورة الاستتنائية المذكورة.
2- اعمال مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم، وذلك بوضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية تسيير إقليم كلميم وفق الشروط المحددة في المادة المذكورة.
3- مواصلة صرف النفقات الاجبارية المنصوص عليها في المادة 174 القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم وفق الشروط المحاسبية المعتمدة، وذلك الى حين اعتماد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية المجلس وشمول هذا الحكم في كل اجزائه بالنفاذ المعجل بقوة القانون، ورفض طلب الغرامة التهديدية، وبتبليغ هذا الحكم لكل من الطرف المدعي بواسطة نائبه ورئيس المجلس الإقليمي لكلميم ووالي جهة كلميم واد نون بواسطة نائبه حسب إفادة صفحة نون توداي.
