الصحراء اليومية/العيون
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الإثنين، بإدانة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والحكم عليه بأربع سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية ملف الفساد المالي الذي هز المؤسسة.
وقد تتبعت هيئة المحكمة أطوار هذه القضية التي توبع فيها عبد المومني في حالة اعتقال رفقة عدد من معاونيه.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة قراراً في الدعوى العمومية يقضي بعدم مؤاخذة عبد المولى عبد المومني من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ والتصريح ببراءته منهما، مع مؤاخذته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه والحكم عليه بالعقوبة السابقي الذكر.
وفي نفس الملف، حكمت المحكمة على ع.ر بسنتين ونصف السنة، أي 30 شهراً، حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، بعد تبرئته من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية ومؤاخذته في الباقي. كما قضت في حق ع.د بسنتين حبساً نافذاً في حدود 14 شهراً وموقوف التنفيذ في الباقي مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، وتبرئته كذلك من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية. وفي المقابل، صرحت المحكمة ببراءة “خ.م.غ” من جميع التهم المنسوبة إليه.
على مستوى التدابير العينية، أمرت المحكمة بمصادرة العقار ذي الرسم العقاري رقم 04/204149 لفائدة الخزينة العامة للمملكة، مع رفع الحجز عن باقي العقارات المعنية. أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم المبرأ “خ.م.غ” في حين قبلت المطالب المدنية شكلاً في مواجهة باقي المدانين، وفي الموضوع قضت بإلزامهم بأداء تعويض مدني تضامني قدره 22 مليون درهم لفائدة الطرف المدني.