الصحراء اليومية/العيون
في أول قرار له بعد انتخابه رئيسا للمستشارين، فرض محمد ولد الرشيد، على موظفي الغرفة الثانية للبرلمان حمل شارة مهنية ستسلم لهم، وذلك ابتداء من الإثنين 28 أكتوبر، إلى جانب “توصية رسمية” بضرورة العناية بالهندام داخل مقر العمل وارتداء لباس لائق.
وفي التفاصيل، أصدرت الأمانة العامة لمديرية الموارد البشرية والمالية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، مذكرة تنص على ضرورة سحب موظفي المؤسسة لشارة مهنية، والتي سيكونون ملزمين بحملها أثناء وجودهم بالمجلس.
وبررت المذكرة ذلك ب”تمكين إدارة المجلس من حسن أداء مهامها” و”تنظيم وتحسين سير العمل الإداري داخل مؤسسة المستشارين”، مهيبة بجميع المسؤولين الإداريين حث الموظفين والموظفات العاملين على ضرورة حمل الشارات المهنية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الغاية منها.
كما أصدرت مديرية الموارد البشرية والمالية، مذكرة إدارية ثانية، تؤكد على “ضرورة العناية بالهندام داخل مقر العمل والالتزام بارتداء لباس يليق بمقام المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها”، مطالبة جميع المسؤولين الإداريين بالمجلس بالحرص على الالتزام بهذه المذكرة وتعميمها على الموظفات والموظفين.
وكان ولد الرشيد، الذي انتخب في 12 أكتوبر عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027 بعد حصوله على 94 صوتا من عدد الحاضرين البالغ 104 مستشارا برلمانيا، وفيما يتعلق بتأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بغية جعلها أداة ناجعة في مواكبة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، شدد في كلمة له على ضرورة الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، والعمل تحديث الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي.
كما أكد عزمه على الاعتناء بالاستقرار الوظيفي والشأن الاجتماعي للموظفات والموظفين، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي دعا فيها إلى “وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.
وذكر بأن هذا المجلس هو صرح ديمقراطي عريق، يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، “وأمامنا اليوم مسؤولية كبرى في أن نواصل البناء أغلبية ومعارضة، في احترام تام للحقوق الدستورية لمختلف المكونات البرلمانية، حتى نتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، يُعزّز مكانة مجلسنا الموقر ويُعْلِي من صرحه، ليظل رمزا للوحدة والتلاحم، ومنارة للعمل السياسي النزيه والبنّاء”.
- عن مدار21
