والي لعيون: راهْ لِّي حْصَلْ كَيْتْلاَعْبْ بْأَسعار المواد الاستهلاكية مَيْلُومْ إِلاَّ رَاسُو وُ المخالفين غَادِي إِوَاجْهُو عقوبات صارمة..

الصحراء اليومية/العيون

أكد والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، أن السلطات المحلية لن تتهاون مع أي تلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مشددا على أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

 وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الولاية، جمع مختلف الفاعلين والمتدخلين في تنظيم الأسواق، وذلك بهدف ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، دعا الوالي إلى تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق وضمان تزويدها بالمواد الأساسية بأسعار معقولة، مؤكدا أن الهدف هو تفادي أي اختلالات قد تؤثر على المواطنين، خصوصا خلال شهر الصيام الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على بعض المواد الغذائية.

 كما شدد على ضرورة التحلي باليقظة لمواجهة أي محاولات للاحتكار أو المضاربة في الأسعار.

وتم خلال اللقاء تقديم عروض مفصلة من قبل مختلف المصالح المختصة، حيث تم تقييم وضعية تموين الأسواق والتأكد من توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية، كما ناقش المشاركون آليات تتبع الأسعار وضمان جودة المنتجات الغذائية وسلامتها، مع التأكيد على تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة لضمان عدم وقوع أي تجاوزات.

وأوضح عبد السلام بكرات أن مراقبة الأسواق لا تقتصر فقط على فترة رمضان، بل تجرى على مدار السنة، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح المختصة لضمان استقرار الأسعار بشكل دائم. كما أكد أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بصرامة، من خلال تطبيق الإجراءات القانونية ضد المحتكرين والمضاربين.

وحث والي الجهة المواطنين والمجتمع المدني على المشاركة الفعالة في التوعية والتحسيس بأهمية احترام القوانين المنظمة للأسعار والمنافسة، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو بيع منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية. كما أشار إلى أن السلطات ستعمل على تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين لضمان سير الأسواق بشكل عادل ومتوازن.

وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، من بينهم مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، ومولود علوات، رئيس المجلس الإقليمي للعيون، إضافة إلى أحمد فقري، الكاتب العام للشؤون الجهوية، وعبد الحكيم زروق، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة.

 كما شارك ممثلو السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات المحلية لاستقرار الأسواق خلال شهر رمضان.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تؤثر على قدرتهم الشرائية خلال شهر رمضان، حيث تؤكد السلطات التزامها بضمان بيئة تجارية نزيهة وعادلة، مع فرض رقابة صارمة على الأسعار والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظرفية الاقتصادية.