الحكومة البريطانية: مَلْتَازْمِينْ بْتَعْزِيزْ وحماية حقوق الإنسان فَالصَّحْرَا وُكَنْرَحْبُو بإستعداد المغرب لتوضيح مبادرة الحكم الذاتي

الصحراء اليومية/العيون

وجه النائب البرلماني المحافظ بالبرلمان البريطاني، بليك ستيفنسون، سؤالا لوزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء.

وتساءل النائب البرلماني البريطاني، بليك ستيفنسون، 

عن “ما إذا كان قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن ضمان حقوق الإنسان للشعب الصحراوي”، على حد تعبيره.

وأكد وكيل وزير الشؤون الخارجية والكومنويلث والتنمية البريطاني، هاميش فالكونر، في جوابه الكتابي، أن المملكة المغربية تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب والصحراء، كما تتواصل بشكل منتظم مع الحكومة والسلطات المغربية بشأن الموضوع.

وقال هاميش فالكوتر في جوابه: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميًا، بما في ذلك في المغرب والصحراء الغربية. ويتواصل مسؤولون، بمن فيهم السفراء، بإنتظام مع الحكومة والسلطات المغربية بشأن هذه القضايا”.

وأضاف: “في البيان المشترك بين المملكة المتحدة والمغرب، أكد البلدان التزامهما بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، ودعمهما لمبدأ احترام حق تقرير المصير، وعزمهما على عقد دورة ثالثة من الحوار البريطاني المغربي حول حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2025”.

وأردف: “كما أعرب البيان عن قناعتهما المشتركة بتجديد الجهود لدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية، مؤكدين أن الحل الوحيد القابل للتطبيق والدائم هو الحل الذي يحظى بقبول متبادل من الأطراف المعنية، والذي يتم التوصل إليه من خلال التوافق”.

وختم: “ونرحب بالتزام المغرب المعلن بمزيد من التفصيل واستعداده للتعاون بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية، لتوضيح تفاصيل ما قد ينطوي عليه الحكم الذاتي في إطار الدولة المغربية للمنطقة، بهدف استئناف مفاوضات جادة بشروط مقبولة من الأطراف”.

• و.ز/العيزن