غوتيريس يضع مستقبل “المينورسو” على الطاولة: لا لعمليات حفظ السلام في غياب وقف إطلاق النار..
الصحراء اليومية/العيون
مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” في أكتوبر المقبل، أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فتح النقاش حول جدوى استمرار البعثات الأممية في غياب أي أفق سياسي، في موقف يتقاطع مع الرؤية المغربية.
وفي تقرير مرتقب، شدد غوتيريس على أن “عمليات حفظ السلام لا ينبغي نشرها إلا عندما يكون هناك اتفاق سلام، أو على الأقل وقف لإطلاق نار متين”، مضيفا: “لا يمكننا حفظ السلام ضمنها لا يكون هناك سلام يحفظ”.
ويأتي هذا الموقف بعد خرق جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار منذ 13 نونبر 2020، وهو ما جعل البعثة الأممية التي تتواجد في الميدان منذ 1991 تشتغل في وضعية معقدة.
ودعا غوتيريس في التقرير ذاته إلى “إعادة الآليات التقوية من النزاعات والوساطة والتنبؤ بالأزمة”، مع “تعزيز المصالح الحميدة لكسب الثقة”.
كما طالب بأن “تركز الولايات على المحلات التي تشكل فيها عمليات السلام أفضل قيمة مضافة”، خصوصا في “حماية المدنيين عند الاقتضاء”.
وشدد على أن بعثات حفظ السلام “يجب أن تكون قابلة للتكيف مع تطورات الميدان، عبر تبنيات منتظمة وحفظ انتقال وخروج تدريجي”، في سياق عالمي يتسم بتقليص الميزانيات والضغط على نشر العنصر البشري.
وكان مجلس الأمن قد مدد في أبريل الماضي ولاية “المينورسو” بموجب القرار 2797 إلى غاية 31 أكتوبر 2025. ومن المرتقب أن يعود الملف مجددا إلى جدول أعمال الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في الخريف المقبل.
وأكد غوتيريس أن “عمليات حفظ السلام هي قبل كل شيء أدوات سياسية”، وأن نجاحها “يتوقف على ولايات ملكمة للوضع على الأرض، وعلى إرادة الأطراف المعنية، فضلا عن دعم مجلس الأمن والدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التوصيات في وقت ترفض فيه جبهة البوليساريو أي تغيير في صلاحيات البعثة، فقد حذر ما يسمى “رئيس برلمان” الجبهة الشيخ مصطفى من أن “أي تغيير في صلاحيات المينورسو لن يؤدي إلا إلى تعقيد التصنيف وزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
في المقابل، تلقى مقترحات غوتيريس ترحيبا من الرباط التي طالما دعت إلى “ولايات واقعية وقابلة للتحقيق”، وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد أكد أن “عمليات حفظ السلام ينبغي أن تستند إلى ولايات واقعية وقابلة للتحقيق ومحددة الأولويات بوضوح”.
وخلُص إلى أن “الأفضل لعمليات السلام أن تكون مهمة لكنها قابلة للتحقيق، بدلا من الإبقاء على وجود يصبح عبء لا فائدة منه”، وهو طرح يلتقي مع الموقف المغربي ومع موقف الولايات المتحدة الداعم لحل سياسي واقعي.
