إلى ما قدو بها أرجال إديروها لعيالات..النائبة البرلمانية “اعزيزة ابا” دارت لي عليها و هي لي كانت وراء مشروع إحداث محكمة ابتدائية فبوجدور..وانتاظرو معانا المفاجأة لكبيرة لي جايبا وراء رمضان..
الصحراء اليومية/العيون
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والذي أقيم عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.21.145المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي سيتم من خلاله ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية.
وجاء القانون الجديد وفق بلاغ المجلس الحكومي، في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية المعبر عنها في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 08أكتوبر 2010.
والتي دعا فيها الملك إلى تقريب القضاء من المواطن، وكذا تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بوفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية بالمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.
ونظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.
ووفق ذات المصدر، ” فمشروع هذا المرسوم سيشكل بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بأقاليمنا الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء”.
وللإشارة، فإن إحداث محكمة ابتدائية ببوجدور، لم يأت من فراغ، و إنما جاء بعد مجموعة من المحطات نافحت من خلالها البرلمانية “اعزيزة ابا” عن ضرورة إحداث محكمة بالإقليم، حيث وجهت النائبة البرلمانية اعزيزة أبا، عن دائرة إقليم بوجدور، ملتمسا إلى وزير العدل والحريات، تلتمس من خلاله إحداث محكمة إبتدائية بالإقليم قصد تبسيط الإجراءات القضائية، والتي تتطلب التنقل من وإلى العيون.
وأكدت عزيزة أبا في سؤالها الموجه للوزير بأن الضرورة باتت تقتضي إحداث محكمة ابتدائية بمدينة بوجدور لتسهيل عملية التقاضي، وتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين ، مشيرة إلى أن إحداث محكمة ابتدائية ببوجدور من شأنه، أن يخفف من عناء التنقل إلى مدينة العيون، وكذا تمكين الموارد البشرية المحلية من العمل ببوجدور عوض العمل بمدينة العيون والمدن المجاورة.