أش واقع..البوليساريو تفرض التقشف على سكان المخيمات وتمنعهم من الدعم الإنساني جراء “أزمة المواد الغذائية.”

الصحراء اليومية/العيون

أصدرت جبهة البوليساريو قرارا بمنع ترخيص أي كمية من الدقيق والزيت والألبان إلى أجل غير محدد، وهو الأمر الذي يشمل العائلات القاطنة في المنطقة العازلة، إذ نصت الوثيقة على منع الترخيص لها للحصول على الزيت والدقيق إلا “عبر رسالة وتأكيد من وزارة البناء على حد توصيفها.

وبحسب موقع “الصحيفة” الإخباري، صدرت عن “وزارة داخلية” الجبهة، أمس الخميس، قرارات بتقييد كميات المواد الأساسية، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد الوشيك، وبررت الوثيقة ذلك بـ”الأزمة المسجلة بخصوص نقص بعض المواد الغذائية الأساسية، ولاسيما مادتي الزيت والدقيق”، وصدور تعليمات من الجبهة بـ”المحافظة على الكمية الموجودة”، مع منع تراخيص الحصول على “الدعم الإنساني”.

وتشمل الإجراءات منع نقل المواد الغذائية إلا في كميات محددة، إذ حظرت شاحنات نقل البضائع، أي حمولة تتجاوز 250 كيلوغراما، ولا تخص الأزمة المواد الغذائية فقط، بل مواد البناء أيضا، إذ نصت الوثيقة منع جميع تراخيص هذه المواد، بالإضافة إلى منع رخص أي كمية من المحروقات لأي عربة مدنية.

وشمل المنع وسائل النقل، إذ ربط منح تراخيص لسيارات نقل المسافرين بالتحقق من قائمة الركاب وأمتعة السفر، مع التحقق من أن إجمالي كمية المواد الغذائية المنقولة لا تتعدى 250 كيلوغراما، ومنع نقل الدقيق والزيت نهائيا، بل إنها “مضت أبعد من ذلك حين منعت الجبهة الترخيص بالحصول على أي مواد من الدعم الإنساني، والتي توجه اتهامات لقيادات البوليساريو بالمتاجرة فيها”.

وبهذا القرار تعترف الجبهة بمعاناتها من نقص المواد الأساسية، بما في ذلك الغذائية منها، تزامنا مع الخصاص الحاصل فيها على صعيد الأسواق الجزائرية، لاجئة إلى سلاحي المنع والتقليص ضد السكان.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن “مجلس الأمة الجزائري أعلن عن تشكيل لجنة للتقصي في “الندرة والمضاربة في المنتجات الغذائية الأساسية” إذ تشكل الزيادات المستمرة في الأسعار العالمية للبذور الزيتية والحليب المجفف، مزيدا من الضغط على الموارد المالية المضطربة للجزائر، التي تدعم بشكل كبير المنتجات الغذائية الأساسية، مثل زيت الطهي والحليب والخبز.